طرفهاي متعاهد درصورت درخواست، عبور شخصي را كه از طريق قلمروهاي آنها توسط يك كشور ثالث به يكي از طرفهايمتعاهد مسترد ميشود را قبول خواهند كرد. طرف متعاهد درخواستشونده الزامي نخواهد داشت در مواردي كه اين موافقتنامه استرداد را مقرر ننموده است، عبور را بپذيرد. درخواست عبور به همان صورتي كه براي درخواست استرداد قيد شده است تسليم و تأييد خواهد شد. طرف متعاهد درخواستشونده عبور از قلمرو خود را به صورتي كه مناسبترين راه براي آن باشد، قبول خواهد كرد.
ماده ۴۶
از قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و بوسني و هرزگوين — مصوب 1391/02/20