هر يك از طرفهاي متعاهد مكلف است بنا به درخواست طرف متعاهد ديگر، هر شخصي را كه در قلمرو آن يافت ميشود كه به دليل ارتكاب جرم يا اجراي محكوميت تحت پيگرد مراجع صلاحيتدار طرف متعاهد درخواستكننده است مسترد نمايد.
ماده ۳۱
از قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و بوسني و هرزگوين — مصوب 1391/02/20