ماده ۳۲ ـ
۱
استرداد در صورتي مجاز خواهد بود كه شخص مورد نظر عملي را مرتكب شده باشد كه قوانين طرفهاي متعاهد آن را جرم بداند و براي آن مجازات حبس به مدت يكسال يا بيشتر را تعيين نموده باشد.
۲
استرداد درخصوص اجراي محكوميت به دليل ارتكاب عملي با خصوصيات مندرج در بند (۱)، در صورتي مجاز خواهد بود كه متهم به يكسال حبس يا بيشتر محكوم شده باشد.