مفاد اين موافقتنامه درخصوص اجراي تصميمهاي قضائي و احكام داوري نميتواند مانع اجراي مقررات قانوني طرفهاي متعاهد در اجراي تصميم صادره توسط دادگاه كشور ثالثي باشد كه در قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد شناسايي ميشود.
ماده ۲۶
از قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و بوسني و هرزگوين — مصوب 1391/02/20