ماده ۲ ـ
۱
هيچيك از اتباع يك طرف متعاهد كه در مقام مدعي يا شركتكننده، در دادگاههاي طرف متعاهد ديگر حاضر مي شوند فقط به دليل اينكه اتباع آن طرف متعاهد نيستند و در آن كشور ساكن نمي باشند، الزامي به ارائه تضمين نخواهند داشت.
۲
مفاد بند (۱) اين ماده نسبت به اشخاص حقوقي نيز تسري خواهد داشت.