ارتباط بين طرفهاي متعاهد به موجب اين موافقتنامه از طريق مجاري ديپلماتيك يا كنسولي به وسيله قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران از يك طرف و وزارت دادگستري بوسني و هرزگوين از طرف ديگر انجام خواهد گرفت.
ماده ۳
از قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و بوسني و هرزگوين — مصوب 1391/02/20