چنانچه بيش از يك دولت، استرداد يك شخص را به دليل ارتكاب يك ياچند جرم درخواست كنند، طرف متعاهد درخواستشونده تصميم خواهد گرفت كدام درخواست را بپذيرد. طرف متعاهد درخواستشونده در اتخاذ تصميم خود، تمامي عوامل مربوط، از جمله انجام يا عدم انجام درخواست طبق موافقتنامه، محل ارتكاب جرم، ترتيب تاريخ درخواستها، شدت جرائم، تابعيت شخص مورد نظر و امكان استرداد بعدي به ساير دولتهاي درخواستكننده را در نظر خواهد گرفت.
ماده ۴۳
از قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و بوسني و هرزگوين — مصوب 1391/02/20