اتباع هر يك از طرف هاي متعاهد نزد مراجع قضائي طرف متعاهد ديگر از معاضدت حقوقي رايگان و در خصوص هزينههاي دادگاه از همان معافيت يا تخفيفي برخوردار خواهند شد كه با توجه به وضعيت مالي و تحت همان شرايط براي اتباع طرف متعاهد ديگر تعيين شده است. اين تسهيلات در موارد اجراي تصميم ها و ابلاغ اسناد نيز اعمال خواهد شد.
ماده ۷
از قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و بوسني و هرزگوين — مصوب 1391/02/20