ماده ۴۹

اين موافقتنامه منوط به تصويب خواهد بود. اين موافقتنامه در روز سي‌ام از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه­اي كه طرفهاي متعاهد را از تشريفات تصويب آن طبق قوانين مربوط آنها مطلع مي‌سازد، لازم الاجراء خواهد شد. اين موافقتنامه براي مدت نامحدود منعقد خواهد شد، مگر آن‌كه يكي از طرفهاي متعاهد، طرف متعاهد ديگر را به‌طور كتبي از طريق مجاري ديپلماتيك، از خاتمه آن مطلع سازد. در اين صورت، اين موافقتنامه شش ماه پس از اطلاعيه مزبور، خاتمه يافته تلقي خواهد شد. خاتمه اعتبار اين موافقتنامه بر معاضدت قضائي، استرداد، ابلاغ اسناد قضائي و غيرقضائي و اجراي درخواستها و شناسايي و اجراي تصميمهايي كه در مدت اعتبار آن ارائه شده است تأثيري نخواهد داشت. اين موافقتنامه در تهران در تاريخ ۲۴/۳/۱۳۹۰ هجري شمسي برابر با ۱۴ ژوئن ۲۰۱۱ ميلادي در دو نسخه يكسان به زبانهاي فارسي، بوسنيايي، كرواتي، صربي و انگليسي كه تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردارند تنظيم گرديد. در صورت هرگونه اختلاف در تفسير مفاد متن اين موافقتنامه، نسخه انگليسي مرجح خواهد بود. از طرف جمهوري اسلامي ايران سيد مرتضي بختياري وزير دادگستري از طرف بوسني و هرزگوين باريشا چولاك وزير دادگستري   قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهل و نه ماده درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيستم ارديبهشت ‌ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني