هر مرجعي كه معاضدت حقوقي رايگان يا تسهيلات موضوع ماده (۷) اين موافقتنامه از وي درخواست شده است طبق قوانين داخلي خود تصميمگيري خواهد نمود و ميتواند از مراجع قضائي صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر درخواست اطلاعات نمايد.
ماده ۹
از قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و بوسني و هرزگوين — مصوب 1391/02/20