موافقتنامه معاضدت حقوقي دو جانبه در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيكستان مشتمل بر يك مقدمه و بيست و شش ماده به شرح پيوست، تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره
رعايت اصول هفتاد و هفتم (77)، يكصد و بيست و پنجم (125) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين قانون يا اصلاح آن الزامي است. موافقتنامه معاضدت حقوقي دو جانبه در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيكستان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيكستان كه از اين پس، «طرف هاي متعاهد» ناميده مي شوند، با توجه به روابط دوستانه ديرينه بين دو كشور، با تمايل به ارتقاي كارآمدي هر دو كشور در زمينه تحقيقات، تعقيب و مبارزه با انواع جرائـم و رديابي، محدودسازي، ضبط يا مصادره عوايد و آلات ارتكاب جرم از طريق همكاري و معاضدت حقوقي دوجانبه در امور كيفري؛ با تمايل به تحكيم روابط موجود بين طرف هاي متعاهد بر مبناي اصول حاكميت ملي، عدم مداخله در امور داخلي هر طرف و حفظ منافع متقابل؛ به شرح زير توافق نموده اند: