تعاريف از لحاظ اين موافقتنامه: 1 - «امور كيفري» به تحقيقات، استعلام ها، محاكمات يا ساير جريان رسيدگي هاي مربوط به جرمي اطلاق مي شود كه به موجب قوانين لازم الاجرا در طرف هاي متعاهد مربوط جرم شناخته مي شود. 2 - «امور كيفري» همچنين شامل تحقيقات يا جريان رسيدگي هاي مربوط به جرائم مالياتي، عوارض، گمرك و انتقال بين المللي سرمايه يا پرداخت ها مي باشد. 3 - معاضدت شامل موارد زير خواهد بود: (الف) اقدام به تعيين محل، محدودسازي، ضبط يا مصادره عوايد و آلات جرم؛ (ب) اخذ ادله و استماع اظهارات اشخاص؛ (پ) ارائه اطلاعات، اسناد و ساير سوابق از جمله سوابق كيفري و قضايي؛ (ت) تعيين محل اشخاص و اشيا از جمله تعيين هويت آنها؛ (ث) تفتيش و توقيف؛ (ج) تحويل اموال و تحويل موقت مدارك؛ (چ) در دسترس قرار دادن اشخاص بازداشت شده و ديگران براي ارائه ادله يا معاضدت به امر تحقيقات؛ (ح) ابلاغ اسناد، از جمله اسنادي كه متضمن درخواست حضور اشخاص است؛ و (خ) ساير معاضدت ها كه با اهداف اين موافقتنامه سازگار باشد. 4 - « عـوايد جرم» به هر مال يا ارزش معادل آن اطلاق مي شود كه مستقيم يا غيرمستقيم توسط هر شخص از ارتكاب جرم حاصل مي شود. 5 - «اموال» شامل پول و هر نوع مال منقول يا غيرمنقول، ملموس يا غيرملموس و منافع اموال مزبور مي باشد. 6 - « مصادره» به هر اقدام منتج به محروميت از مال به وسيله تصميم قطعي اطلاق مي شود. 7 - «آلات جرم» به اموالي اطلاق مي شود كه در رابطه با ارتكاب جرم مورد استفاده قرار گرفته يا استفاده از آن درنظر بوده است. 8 - «محدود نمودن مال» به هر اقدامي اطلاق مي شود كه مانع معامله، انتقال يا واگذار كردن مال مي گردد.
ماده 2
از قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي دو جانبه در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيكستان — مصوب 1403/12/05