۱ - اتباع يا شهروندان يك طرف حق دسترسي به دادگاه هاي طرف ديگر را طبق همان شرايط قابل اعمال براي اتباع يا شهروندان طرف اخير خواهند داشت. ۲ - مفاد بند (۱) اين ماده در مورد كليه اشخاص حقوقي كه بر اساس قوانين يك طرف تأسيس شده اند و دفاتر مركزي آنها در آنجا واقع شده است، اعمال خواهد شد، مشروط بر اينكه وضعيت تأسيس و اهداف آنها با قوانين ملي طرف ديگر مطابقت داشته باشد.
ماده ۴
از قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي پاكستان — مصوب 1403/08/23