امتناع از انجام معاضدت حقوقي متقابل 1 - چنانچه طرف درخواست شونده اجراي معاضدت حقوقي متقابل مورد درخواست را مخالف حاكميت ملي، امنيت ملي، نظم يا سياست عمومي يا ديگر منافع اساسي يا در تضاد با قانون اساسي يا قوانين داخلي خود تشخيص دهد، ميتواند اجراي درخواست را رد نمايد. 2 - به اين دليل كه درخواست متضمن دلايل حقوقي كافي در حمايت از ماهيت دعوي نيست، ابلاغ رد نخواهد شد. 3 - هرگاه ابلاغ رد شود طرف درخواست شونده بي درنگ طرف درخواست كننده را از دلايل آن مطلع خواهد نمود.
ماده 10
از قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني و تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند — مصوب 1404/01/27