نوع قرارداد تعيين نوع معامله با قوانين محل انعقاد آنهاست، مگر اينكه راجع به اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به آن باشد كه تابع قانون محل وقوع مال غيرمنقولخواهد بود.
ماده 29
از قانون موافقتنامه معاضدت قضايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان — مصوب 1378/09/20