قانون موافقتنامه معاضدت قضائي در زمينه امور حقوقي و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران وجمهوري تونس مصوب 1387,04,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه معاضدت قضائي در امور حقوقي و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تونس مشتمل بر مقدمه و سي و دوماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه معاضدت قضائي در زمينه امور حقوقي و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تونس مقدمه جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تونس، كه از اين پس از آن ها به عنوان طرف هاي متعاهد ياد خواهد شد، با ابراز تمايل به تقويت همكاري في مابين و گسترش زمينه آن و تنظيم روابط همكاري قضائي و شناسايي احكام حقوقي و تجاري و اجراء آنها و نيز با ابراز تمايل به حل و فصل مسائل مربوط به داوري تجاري با هدف توسعه روابط بازرگاني، تصميم به انعقاد اين موافقتنامه گرفتند و در موارد زير به توافق رسيدند:
بخش اول
كليات
ماده 1
حمايت قضائي
1
اتباع هر يك از طرف هاي متعاهد، در قلمرو طرف متعاهد ديگر، همانند اتباع همان كشور از حقوق شخصي و مالي برخوردار بوده و از لحاظ حق دادخواهي در مراجع قضائي براي احقاق حقوق و دفاع از منافع خود با شرايط يكساني كه براي اتباع آن كشور مقرر است مورد حمايت قانوني خواهند بود.
2
هيچ يك از طرف هاي متعاهد نمي تواند براي اتباع طرف ديگر به عنوان بيگانه بودن يا نداشتن اقامتگاه يا محل سكونت در قلمرو كشورمزبور، مقرر دارد كه براي هزينه هاي دادرسي تضمين بدهد يا كفيل معرفي كند.
3
اشخاص حقوقي كه در قلمرو هر يك از طرف هاي متعاهد مقيم هستند و طبق قوانين آن كشور تأسيس شده اند مشمول بندهاي (1) و (2) اين ماده خواهند بود.
ماده 2
مساعدت قضائي
1
اتباع هر يك از طرف هاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از مساعدت قضائي همانند اتباع همان كشور با همان شرايطي كه در قانون آن كشور مقرر است، برخوردار خواهند بود.
2
چنانچه متقاضي مساعدت قضائي در قلمرو هر كدام از طرف هاي متعاهد اقامت داشته باشد، گواهي عدم تمكن مالي او از جانب مقامات صلاحيتدار در محلي كه معمولاً در آنجا اقامت دارد ارائه مي گردد و چنانچه متقاضي در قلمرو دولت ثالثي اقامت داشته باشد، اين گواهي از جانب مقامات ديپلماتيك و يا كنسولي كشورش ارائه مي گردد.
3
مراجع قضائي و يا مقامات ديگري كه مأمور بررسي تقاضاي مساعدت قضائي مي شوند، مي توانند تقاضاي اطلاعات تكميلي بنمايند.
ماده 3
قلمرو معاضدت قضائي در اين موافقتنامه، معاضدت قضائي شامل موارد زير است:
1
ابلاغ اوراق قضائي.
2
اجراء نيابت هاي قضائي.
3
شناسايي احكام قضائي و احكام داوري در زمينه هاي حقوقي و تجاري و اجازه اجراء آنها.
4
مبادله اطلاعات حقوقي.
ماده 4
روشهاي ارتباط
1
تقاضاي معاضدت قضائي ازسوي نهاد مركزي طرف تقاضاكننده به نهاد مركزي طرف درخواست شونده از طريق مجاري ديپلماتيك ارسال مي گردد.
2
منظور از نهاد مركزي در بند (1)، قوه قضائيه در جمهوري اسلامي ايران و وزارت دادگستري و حقوق بشر (معاونت بين الملل) در جمهوري تونس مي باشد.
ماده 5
قانون قابل اجراء در مورد معاضدت قضائي هر يك از طرف هاي متعاهد، درخواست معاضدت قضائي را در قلمرو خود مطابق مقررات داخلي اجراء مي كند.
ماده 6
رد معاضدت قضائي
1
چنانچه طرف درخواست شونده تشخيص دهد كه انجام معاضدت به حاكميت و يا امنيت يا نظم عمومي آن كشور لطمه مي زند و يا مخالف اصول كلي حقوقي در آن كشور است يا اين كه تشخيص دهد كه موضوع درخواست خارج از صلاحيت مراجع قضائي است، مي تواند درخواست معاضدت را با ذكر دليل رد نمايد.
2
درخصوص درخواست ابلاغ اوراق قضائي و اجراء نيابت هاي قضائي، طرف درخواست شونده صرفاً به اين علت كه رسيدگي به قضيه منشأ درخواست معاضدت در صلاحيت دادگاه هاي آن كشور است و يا اين كه مقررات كشورش تصريح بر اجازه اجراء موضوع درخواست ندارد، نمي تواند درخواست معاضدت را رد كند.
ماده 7
شكل درخواست معاضدت قضائي
1
درخواست معاضدت قضائي به صورت كتبي داده مي شود و سند درخواست توسط نهاد درخواست كننده امضاء و ممهور مي گردد و بايد متضمن موارد زير باشد:
الف
نام و نشاني نهاد درخواست كننده
ب
نام و تابعيت و نشاني افراد ذي نفع درخواست و چنانچه درخواست معاضدت متعلق به شخص حقوقي باشد، نام و اقامتگاه بايد قيد شود.
پ
نام نمايندگان اشخاص ذي نفع و نشاني آنها عندالاقتضاء.
ت
نوع پرونده مرتبط با درخواست و شرح مختصر وقايع آن.
ث
مضمون درخواست.
2
مدارك لازم جهت اجراء درخواست به سند درخواست ضميمه مي شود.
ماده 8
زبان
1
مكاتبات بين نهادهاي مركزي طرف هاي متعاهد به زبان رسمي طرف ارسال كننده همراه ترجمه آن به زبان رسمي طرف دريافت كننده و يا زبان فرانسوي يا انگليسي تنظيم مي شود.
2
درخواست هاي معاضدت قضائي و مدارك ضميمه به زبان رسمي طرف درخواست كننده به همراه ترجمه آن به زبان رسمي طرف درخواست شونده و يا زبان فرانسوي يا انگليسي تنظيم مي شود.
3
پاسخ هاي مربوط به اجراء درخواست معاضدت به زبان رسمي طرف درخواست شونده همراه با ترجمه آنها به زبان رسمي طرف درخواست كننده و يا زبان فرانسوي يا انگليسي، تنظيم مي شود.
بخش دوم
بخش دوم
ماده 9
ابلاغ اوراق قضائي هر يك از طرف هاي متعاهد بنا به درخواست طرف ديگر نيابتاً اوراق قضائي را به روش هاي مذكور در ماده (4) اين موافقتنامه به اشخاص ذي نفع موجود در قلمرو خود ابلاغ مي نمايد.
ماده 10
روش هاي اجراء
1
طرف درخواست شونده براي اجراء درخواست ابلاغ، مطابق روش هاي مقرر در قوانين داخلي خود اقدام مي نمايد.
2
طرف درخواست شونده همچنين مي تواند با درخواست صريح طرف درخواست كننده طبق روش خاصي اقدام به ابلاغ اوراق نمايد به شرطي كه روش مزبور مغاير قوانين كشور درخواست شونده نباشد.
ماده 11
تعيين نشاني چنانچه نشاني شخص ابلاغ شونده واضح يا صحيح نباشد، طرف درخواست شونده مي تواند از طرف درخواست كننده بخواهد كه اطلاعات تكميلي ارائه نمايد، و در صورت عدم امكان ابلاغ به علت عدم تعيين نشاني بعد از تقاضا يا به علل ديگر، طرف درخواست شونده اوراق را با ذكر عدم امكان ابلاغ، به طرف درخواست كننده اعاده مي نمايد.
ماده 12
اعلام نتيجه ابلاغ طرف درخواست شونده نتيجه ابلاغ را به صورت كتبي همراه با رسيد مقيد به تاريخ كه به امضاء ذي نفع رسيده باشد يا صورتجلسه تنظيم اعلاميه كه توسط مقام صلاحيتدار تحرير شده باشد، به روشهاي مذكور در ماده(4) اين موافقتنامه، به طرف درخواست كننده اعلام مي نمايد. صورتجلسه مذكور لازم است متضمن نام و سمت شخص ابلاغ شونده و نيز تاريخ و محل ابلاغ و روشي كه ابلاغ انجام شده و نيز تصريح بر امتناع از دريافت، در صورتي كه شخص ابلاغ شونده از دريافت اوراق خودداري نموده است، باشد.
ماده 13
هزينه هاي ابلاغ
1
طرف درخواست شونده هزينه هاي ناشي از ابلاغ را در قلمرو خود برعهده خواهد داشت.
2
نسبت به مورد مذكور در بند(2) ماده(10) موافقتنامه، هزينه هاي ابلاغ، در صورت وجود بر عهده طرف درخواست كننده است.
بخش سوم
اجراء نيابت هاي قضائي
ماده 14
قلمرو اجراء هر يك از طرف هاي متعاهد، نيابت هاي قضائي را براساس درخواست طرف ديگر، اجراء مي كنند. اجراء شامل نوشتن اظهارات افراد ذي نفع و استماع شهود و انجام آزمايش ها و ديگر اقدامات دادرسي كه اجراء نيابت ها، اقتضاء انجام آن را دارد، مي باشد.
ماده 15
نحوه اجراء
1
طرف درخواست شونده نيابت قضائي را طبق قانون ملي كشور خود اجراء مي كند.
2
طرف درخواست شونده بايد براساس درخواست صريح طرف درخواست كننده اقدامات ذيل را انجام دهد:
الف
اجراء نيابت قضائي به روش خاصي كه درخواست شده است تا حدي كه اين روش مغاير با قانون ملي آن كشور نباشد.
ب
اعلام تاريخ و مكان اجراء نيابت قضائي به طرف درخواست كننده تا اين كه ذي نفع يا نماينده او بتواند هنگام اجراء نيابت قضائي مطابق شرايط مقرر در قانون ملي كشور درخواست شونده، در آنجا حضور يابد.
ماده 16
تعيين نشاني چنانچه اجراء نيابت قضائي توسط طرف درخواست شونده براساس نشاني تعيين شده توسط طرف درخواست كننده، ميسر نگرديد لازم است طرف درخواست شونده اقدامات لازم براي تعيين نمودن نشاني صحيح به عمل آورد و در صورت لزوم مي تواند درخواست اطلاعات تكميلي از طرف درخواست كننده بنمايد و چنانچه به علت عدم امكان تعيين نشاني و يا علل ديگري اجراء نيابت ميسر نگرديد طرف درخواست شونده بايد سند درخواست را همراه با مدارك پيوست آن به طرف درخواست كننده اعاده نمايد و علل عدم امكان اجراء را اعلام نمايد.
ماده 17
اعلام نتيجه اجراء طرف درخواست شونده بايد نتيجه اجراء نيابت قضائي را همراه با دلايل تحصيل شده، كتباً مطابق روش مذكور در ماده (4) اين موافقتنامه به طرف درخواست كننده اعلام نمايد.
ماده 18
هزينه هاي اجراء طرف درخواست شونده هزينه هاي ناشي از اجراء نيابت قضائي در قلمرو كشور خود را بر عهده دارد و هزينه هاي زير به عهده طرف ديگر است:
الف
هزينه هاي انجام آزمايشات.
ب
هزينه هاي ناشي از اجراء درخواست نيابت قضائي به روش خاص كه در جزء (الف) بند (2) ماده (15) اين موافقتنامه ذكر شده است.
پ
هزينه هاي ناشي از انتقال اشخاص ذي نفع به قلمرو كشور درخواست شونده و اقامت و ترك آن كشور موضوع جزء (ب) بند (2) ماده (15) اين موافقتنامه.
بخش چهارم
شناسايي احكام قضائي و احكام داوري و اجراء آنها
ماده 19
قلمرو اجراء احكام قضائي
1
مطابق مقررات مذكور در اين موافقتنامه، احكام زير كه توسط دادگاه هاي يكي از طرف هاي متعاهد صادر گردد، توسط طرف ديگر به رسميت شناخته شده و در قلمرو آن كشور به اجراء گذاشته مي شود:
الف
احكام صادره توسط دادگاه ها در زمينه هاي حقوقي و تجاري.
ب
فرازهاي حقوقي احكام صادره دادگاه ها در پرونده هاي جزائي جهت جبران خسارت هاي متضرر و تحويل اموال و اشياء متعلق به وي.
2
احكام مذكور در بند (1) اين ماده شامل احكام حقوقي و تجاري دادگاه ها كه از طريق سازش، فصل خصومت مي كند نيز خواهد بود.
3
مقررات اين بخش در مورد احكام صادره در موارد زير اجراء نمي گردد:
الف
در زمينه ورشكستگي و تصفيه و اقدامات مشابه آنها.
ب
در زمينه تأمين اجتماعي.
پ
در موارد اقدامات احتياطي و اقدامات موقتي به استثناء مواردي كه به موضوع نفقه مربوط مي شود.
ماده 20
تقديم درخواست
1
درخواست شناسايي و اجراء حكم صادره از دادگاه هاي يكي از طرف هاي متعاهد در قلمرو طرف ديگر، مستقيماً توسط فرد ذي نفع به دادگاه صلاحيتدار تقديم مي گردد.
2
نهاد مركزي هر يك از طرف هاي متعاهد بنا به درخواست نهاد مركزي طرف ديگر، كليه اطلاعات لازم را جهت تسهيل درخواست مزبور، تقديم مي نمايد.
ماده 21
مدارك پيوست درخواست درخواست شناسايي احكام و اجراء آنها بايد به همراه مدارك زير باشد:
الف
يك نسخه برابر اصل شده نسخه اصلي حكم.
ب
گواهي دادگاه مبني بر قطعي بودن حكم و قابليت اجراء آن، چنانچه مراتب در خود حكم تصريح نشده باشد.
پ
اصل صورتجلسه ابلاغ (اعلام) حكم.
ت
در صورت عدم حضور ذي نفع در دادگاه، نسخه اي رسمي از صورتجلسه درخواست ذي نفع يا هر مدرك ديگري كه نشان دهنده درخواست ذي نفع به صورت قانوني باشد.
ماده 22
امتناع از شناسايي و اجازه اجراء احكام شناسايي و اجازه اجراء احكام كه دربند(1) ماده(19) اين موافقتنامه به آن اشاره شد در موارد مذكور درماده(6) و همچنين در موارد زير رد مي شود:
الف
حكمي كه طبق قانون كشور صادركننده حكم هنوز قطعيت نيافته و قابل اجراء نشده است.
ب
حكم صادره با توجه به مفاد ماده(23) اين موافقتنامه از دادگاه صلاحيتدار صادر نشده باشد.
پ
چنانچه مطابق قوانين كشور صادركننده حكم، محكوم عليه به صورت قانوني طرف دعوي نباشد يا فاقد اهليت براي شركت در دعوي بدون داشتن نماينده قانوني باشد.
ت
چنانچه دادگاه طرف درخواست شونده دعوايي بين همان اشخاص با همان موضوع و وقايع تحت رسيدگي داشته باشد يا قبلاً در مورد همان دعوي حكم قطعي صادر كرده باشد يا قبلاً يك حكم قطعي درباره همان دعوي كه توسط كشور ثالث صادر گرديده، مورد شناسايي قرار داده باشد.
ماده 23
صلاحيت
1
مطابق اين موافقتنامه، دادگاه هاي كشور طرف متعاهدي كه حكم را صادر كرده است، در موارد ذيل صلاحيتدار شناخته مي شوند:
الف
چنانچه اقامتگاه و يا محل سكونت خوانده، هنگام اقامه دعوي در قلمرو آن كشور باشد.
ب
چنانچه خوانده يك مؤسسه بازرگاني بوده و در قلمرو آن كشور شعبه نمايندگي داشته و دعوي به علت اختلاف ناشي از فعاليت تجاري آن شعبه اقامه شده باشد.
پ
چنانچه خوانده صراحتاً صلاحيت دادگاه آن كشور را پذيرفته باشد.
ت
چنانچه خوانده به اصل موضوع دعوي وارد گردد بدون آن كه به موضوع صلاحيت ايراد كند.
ث
چنانچه دعوي مربوط به قراردادي باشد كه محل امضاء قرارداد در قلمرو آن كشور بوده يا در آنجا اجراء شده است يا براي اجراء تعيين گرديده يا موضوع دعوي در قلمرو آن كشور قرار داشته باشد.
ج
چنانچه دعوي راجع به مسؤوليت مدني بوده و ناشي از عمل زيان آوري باشد كه در قلمرو آن كشور رخ داده است.
چ
چنانچه موضوع دعوي مربوط به پرداخت نفقه بوده و در هنگام اقامه دعوي اقامتگاه بستانكار و يا محل سكونت او در قلمرو آن كشور باشد.
ح
چنانچه اموال غيرمنقول موضوع دعوي در قلمرو آن كشور واقع باشد. 2-
الف
موارد مذكور در بند(1) اين ماده به قوانين هر يك از طرف هاي متعاهد درخصوص صلاحيت انحصاري لطمه نخواهد زد.
ب
طرف هاي متعاهد لازم است بلافاصله پس از قابل اجراء شدن اين موافقتنامه، مقررات خود را درباره صلاحيت انحصاري مطابق روش مذكور در ماده (4) اين موافقتنامه، كتباً به يكديگر اعلام نمايند.
ماده 24
اجازه اجراء
1
در به رسميت شناختن احكام و اجراء آنها، مقرراتي اجرائي، مطابق قوانين طرف درخواست شونده به مورد اجراء گذاشته مي شود.
2
دادگاه طرف درخواست شونده بدون ورود به ماهيت حكم، به بررسي حكم و حصول اطمينان از دارا بودن شرايط اين موافقتنامه، اكتفا خواهد كرد.
3
چنانچه حكم داراي چند بخش باشد و شناسايي و اجراء حكم به طور كامل امكان پذير نباشد، دادگاه طرف درخواست شونده مي تواند بخشي از حكم را مورد شناسايي قرار داده و اجراء نمايد.
ماده 25
آثار شناسايي و اجازه اجراء حكمي كه مورد شناسايي قرار گرفته و اجازه اجراء آن در قلمرو كشور درخواست شونده صادر گرديده است، از همان اعتباري برخوردار است كه حكم دادگاه آن كشور از آن برخوردار بوده و داراي آثار يكساني است.
ماده 26
شناسايي احكام داوري و اجازه اجراء آنها طرفهاي متعاهد احكام داوري كه در قلمرو طرف ديگر صادر شده است مورد شناسايي قرار داده و اجازه اجراء آن را مطابق "كنوانسيون شناسايي و اجراء احكام داوري خارجي" تنظيم شده در نيويورك به تاريخ 3/4/1337 هجري شمسي برابر با دهم ژوئن 1958ميلادي، با التزام به ملاحظات و حق شرط هايي كه هر يك از دو طرف مستقلاً داشته اند، صادر مي كنند.
بخش پنجم
مسائل متفرقه
ماده 27
مبادله اطلاعات قانوني طرف هاي متعاهد بنا به درخواست طرف ديگر، اطلاعات مربوط به قوانين جاري يا رويه متداول در زمينه هاي مربوط به اين موافقتنامه را با يكديگر مبادله مي نمايند.
ماده 28
ابلاغ مدارك و اجراء نيابت هاي قضائي از طريق نهادهاي ديپلماتيك يا كنسولي اعضاء ديپلماتيك يا كنسولي هر يك از طرف هاي متعاهد امكان ابلاغ اوراق قضائي به اتباع خود كه در قلمرو طرف ديگر هستند و دريافت پاسخ هاي آنها را با رعايت قانون آن كشور و بدون توسل به هر گونه اجبار، خواهند داشت.
ماده 29
معافيت از تصديق مطابق اين موافقتنامه، اوراق رسمي مورد استناد كه توسط دادگاه هاي طرف هاي متعاهد و يا نهادهاي صلاحيتدار ديگر صادر مي شود و يا صحت آن مورد گواهي قرار مي گيرد و مطابق ماده(4) اين موافقتنامه ابلاغ مي گردد، از تصديق معاف خواهد بود.
ماده 30
حل اختلافات هر گونه اختلاف ناشي از تفسير و يا اجراء اين موافقتنامه از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل مي گردد.
بخش ششم
احكام پاياني
ماده 31
تصويب و اجراء
1
تصويب اين موافقتنامه مطابق اصول قانون اساسي هر يك از طرف هاي متعاهد انجام خواهد شد.
2
اين موافقتنامه سي روز پس از مبادله اسناد تصويب، قابليت اجراء خواهد داشت.
ماده 32 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
خاتمه موافقتنامه
1
مدت اين موافقتنامه نامحدود است.
2
هر يك از طرف هاي متعاهد در هر زمان مي تواند ختم اجراء موافقتنامه را از طريق ديپلماتيك به طرف ديگر كتباً اعلام نمايد. شش ماه پس از دريافت اعلاميه مزبور، موافقتنامه خاتمه يافته تلقي مي شود. نمايندگان دو طرف به اسامي ذيل كه داراي اختيار لازم از سوي دولت خود هستند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند. اين موافقتنامه درتونس در تاريخ 30/8/1386 هجري شمسي برابر با 21/11/2007 ميلادي در دو نسخه اصلي كه هر دو از اعتبار يكسان برخوردارند به زبانهاي عربي و فارسي تنظيم گرديد. از طرف جمهوري اسلامي ايران سيدمسعود ميركاظمي وزير صنعت، معـدن و تجارت از طرف جمهوري تونس رضا التويتي وزير صنعت، معـدن و تجارت و صنايع دستي قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و سي ودو ماده در جلسه علني روز چهار شنبه مورخ پنجم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11/8/1387 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي لاريجاني