كليه پرداختهاي ميان هر دو كشور در انطباق با قوانين تجاري هر يك از كشورها به ارز قابل تسعير انجام ميپذيرد. درپارهاي موارد اشخاص حقوقي و حقيقي ميتوانند ساير شيوههاي پرداخت را در انطباق با موازين و مقررات بينالمللي كه با قوانين جاري ارزي هر دوكشور مغايرت ندارد، مورد توافق قرار دهند.
ماده 5
از قانون موافقتنامه همكاريهاي بازرگاني و اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه — مصوب 1376/07/27