ماده 1 -
1
اتباع دو طرف در سرزمين طرف ديگر ازنظر حقوق شخصي و مالي خود از همان حمايت قضايي برخوردارند كه براي اتباع طرف ديگر مقرر گرديده است .
2
اتباع دو طرف در سرزمين طرف ديگر براي مطالبه و دفاع از حقوق و منافع خود آزادانه و بدون مانع به دادگاهها و ساير مراجع قضايي طرف ديگر دسترسي خواهند داشت و مي توانند نزد دادگاهها، دادسراها و دفاتر ثبت اسناد حاضر شوند و تحت همان شرايطي كه براي اتباع طرف ديگر مقرر است ، اقامه دعوي و پژوهش خواهي كنند.
3
دراجراي اين موافقتنامه ، اصطلاح «امور مدني» موضوعات تجاري را پوشش خواهد داد. مفاد اين موافقتنامه درمورد موضوعات احوال شخصيه درصورتي كه با قوانين دولت درخواست شونده مغايرت نداشته باشد، اعمال خواهد شد.
4
اشخاص حقوقي كه مركز يا شعبه آنها كه فعاليت اصلي دارد در سرزمين يكي از طرفين واقع باشد و طبق قوانين آن دولت تأسيس شده باشند از كليه حقوقي كه در اين موافقتنامه بيان شده است ، برخوردار خواهند بود.