اقدام قضايي كه از طريق نيابت قضايي طبق مفاد اين موافقتنامه انجام مي گيرد، داراي همان اعتبار قانوني اقداماتي است كه مرجع صلاحيتدار طرف درخواست كننده اتخاذ مي كند.
ماده 18
از قانون موافقتنامه همكاريهاي حقوقي وقضايي درامورمدني ،تجاري ،احوال شخصيه وجزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت كويت — مصوب 1384/11/29