ماده 25 -
1
طرفين تعهد مي كنند معاضدت قضايي درامور جزايي را مطابق شرايط و قواعد مندرج در اين موافقتنامه به يكديگر ارائه نمايند.
2
مقررات مندرج در فصل اول تحت عنوان «مقررات عمومي » درمورد معاضدت قضايي درامور جزايي نيز اعمال خواهد شد.
ماده 25
از قانون موافقتنامه همكاريهاي حقوقي وقضايي درامورمدني ،تجاري ،احوال شخصيه وجزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت كويت — مصوب 1384/11/29