طرفين تعهد مي كنند طبق مفاد اين موافقتنامه اشخاصي راكه در سرزمين آنها حضور دارند و عليه آنان بايد اقدام جزايي اتخاذ شود يا به موجب حكم قطعي و لازم الاجرا به مجازات محكوم شده اند به يكديگر مسترد كنند.
ماده 29
از قانون موافقتنامه همكاريهاي حقوقي وقضايي درامورمدني ،تجاري ،احوال شخصيه وجزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت كويت — مصوب 1384/11/29