هرگاه به طور همزمان تعدادي درخواست استرداد به وسيله بيش از يك دولت در رابطه با يك جرم يا جرمهاي متعدد انجام شود، طرف درخواست شونده با رعايت اهميت جرم ، محل وقوع آن ، تابعيت شخص مورد نظر، امكان استرداد بعدي بين كشورهاي درخواست كننده و تاريخ دريافت درخواستها در آزادي كامل نسبت به موضوع تصميم گيري خواهد كرد.
ماده 37
از قانون موافقتنامه همكاريهاي حقوقي وقضايي درامورمدني ،تجاري ،احوال شخصيه وجزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت كويت — مصوب 1384/11/29