هزينه هاي استرداد به عهده طرفي خواهد بود كه اين هزينه ها در قلمرو آن ايجاد شده است . طرف درخواست كننده عهده دار هزينه هاي عبور خواهد بود.
ماده 44
از قانون موافقتنامه همكاريهاي حقوقي وقضايي درامورمدني ،تجاري ،احوال شخصيه وجزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت كويت — مصوب 1384/11/29