طرفين ، يكديگر را از هرگونه حكم قطعي محكوميت صادره عليه اتباع آنها كه ممكن است موضوع انتقال ، طبق اين موافقتنامه باشند، آگاه خواهند كرد. مراجع صلاحيتدار طرف صادركننده حكم ، محكوم عليه را كه تبعه طرف ديگر است از نحوه انتقال وي به كشور متبوع وي جهت اجراي مجازات مطابق مفاد اين موافقتنامه مطلع خواهند نمود. به محض اينكه محكوم عليه درخواست انتقال نمايد، به صورت كتبي از تصميماتي كه از سوي هر يك از طرفين اتخاذ گرديده مطلع خواهد شد.
ماده 47
از قانون موافقتنامه همكاريهاي حقوقي وقضايي درامورمدني ،تجاري ،احوال شخصيه وجزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت كويت — مصوب 1384/11/29