كليه اوراق و مدارك ارسالي طبق مفاد اين موافقتنامه ، از انجام تشريفات شكلي معاف مي باشد به شرط آنكه مدارك مذكور توسط شخص مجاز امضاء شده و ممهور به مهر مرجع صلاحيتدار باشد.
ماده 58
از قانون موافقتنامه همكاريهاي حقوقي وقضايي درامورمدني ،تجاري ،احوال شخصيه وجزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت كويت — مصوب 1384/11/29