طرفين تعهد مي كنند براي لازم الاجراشدن اين موافقتنامه كليه تدابير لازم از جمله مسائل مربوط به قانونگذاري را اتخاذ نمايند.
ماده 60
از قانون موافقتنامه همكاريهاي حقوقي وقضايي درامورمدني ،تجاري ،احوال شخصيه وجزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت كويت — مصوب 1384/11/29