قانون موافقتنامه همكاريهاي گردشگري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان

قانون موافقتنامه همكاريهاي گردشگري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان مصوب 1389,01,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

موافقتنامه همكاريهاي گردشگري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود. بسم‌الله الرحمن الرحيم موافقتنامه همكاريهاي گردشگري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان كه از اين پس به عنوان « طرفهـاي متعاهد» ناميده مي‌شوند، در راسـتاي اجراء مفاد بيانيه مانـيل پيرامـون گردشگري جهاني مورخ 1359 هجري شمسي (1980 ميلادي) و اصول اساسي بيانيه لاهه در مورد گردشگري مورخ 1368 هجري شمسي (1989 ميلادي) و نيز طبق توصيه‌هاي سازمان جهاني جهانگردي و الزامات قوانين ملي هر يك از دو طرف متعاهد، با اظهار تمايل به تقويت روابط دوستانه و ترغيب شناخت بيشتر ميراث تاريخي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري لبنان و همچنين با اذعان به اين كه گردشگري ابزار مهم تقويت درك متقابل، ابراز حسن نيت و روابط دوستانه بين ملتها مي‌باشد، درخصوص موارد زير به توافق رسيدند:

ماده 1

طرفهاي متعاهد با رعايت اين موافقتنامه و قوانين ملي خويش، توسعه همكاريها در زمينه گردشگري را براساس منافع متقابل و حقوق برابر، تقويت و تشويق خواهند كرد.

ماده 2

طرفهاي متعاهد توسعه همكاري بين انجمنها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي گردشگري ايراني و لبناني را تشويق خواهند نمود. طرفهاي متعاهد طبق قوانين ملي لازم‌الاجراء در هر يك از دو كشور، سرمايه‌گذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي دو كشور در بخش گردشگري را ترغيب خواهند كرد.

ماده 3

طرفهاي متعاهد، گروههاي سازمان يافته و گردشگري فردي را گسترش خواهند داد، توسعه مبادله گروههاي كارشناسي گردشگري را به منظور مشاركت در رويدادهاي ورزشي، جشنواره‌هاي موسيقي و تئاتر و نيز نمايشگاهها و محافل علمي (سمپوزيومها) و همايش‌هاي در زمينه گردشگري تقويت خواهند كرد.

ماده 4

طرفهاي متعاهد تبادل آمارها و اطلاعات در زمينه گردشگري از جمله موارد زير را تشويق خواهند نمود:

ماده 5

طرفهاي متعاهد در چهارچوب امكانات موجود خود، نسبت به تأمين آموزش كاركنان شاغل در زمينه گردشگري و تشويق مبادله روزنامه ‌نگاران و كارشناسان گردشگري و سفر، و تقويت ارتباطات همه جانبه و فعاليتهاي مشترك ميان سازمانهاي تحقيقات گردشگري ايراني و لبناني تلاش خواهند كرد.

ماده 6

طرفهاي متعاهد همكاري ميان دستگاههاي اجرائي ملي گردشگري خود را در چهارچوب سازمان جهاني جهانگردي و ساير سازمانهاي بين‌المللي جهانگردي، هماهنگ خواهند كرد.

ماده 7

طرفهاي متعاهد مجاز به گشايش دفاتر ملي اطلاعات گردشگري در قلمرو يكديگر هستند، مشروط به اين كه اين گونه دفاتر هيچ گونه فعاليت بازرگاني انجام ندهند و فعاليت آنها براساس موافقتنامه ويژه‌اي بدين منظور، سازماندهي شود.

ماده 8

گروه كاري مشتركي تشكيل خواهد شد كه وظيفه آن هماهنگي و پيگيري اجراء اين موافقتنامه و ارائه پيشنهادها و برنامه‌هاي توسعه همكاريهاي دو جانبه خواهد بود. گروه كاري مشترك حداقل هر دو سال يك بار تشكيل جلسه خواهد داد و در صورت نياز، جلسات فوق‌العاده با صلاحديد رؤساي هيأتهاي ملي مي‌تواند برگزار شود. رياست جلسات گروه‌كاري مشترك را رئيس هيأت كشور ميزبان به عهده خواهد داشت. جلسات گروه كاري مشترك به طور متناوب در هر يك از دو كشور و در تاريخي كه رؤساي هيأتهاي ملي توافق كنند، تشكيل خواهد شد.

ماده 9

اين موافقتنامه در تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه‌اي كه به وسيله آن، طرف هاي متعاهد، رعايت تشريفات قانوني براي لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه را به يكديگر اطلاع مي‌دهند، لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده 10

اين موافقتنامه به مدت پنج سال معتبر خواهد بود و چنانچه هيچ يك از دو طرف شش ماه قبل از پايان اعتبار آن، تمايل كتبي خود را براي فسخ آن اعلام ننمايد، خود به خود براي مدت مشابه تمديد خواهدشد. فسخ اين موافقتنامه بر اجراء هيچ يك از برنامه‌ها و يا طرحهايي كه در زمان اعتبار آن تنظيم شده است، تأثير نخواهد گذاشت مگر آن كه طرفهاي متعاهد به گونه ديگري توافق نمايند.

ماده 11

اعتبار موافقتنامه همكاري جهانگردي بين ايران و لبنان كه در سال 1352 شمسي (1973 مـيلادي) در تهران به امضاء رسيـد، در تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه، بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان پايان خواهد يافت. اين موافقتنامه در بيروت در تاريخ 4/12/1379 شمسي مطابق با 22/1/2001ميلادي در سه نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تدوين شد كه تمام آنها از اعتبار يكساني برخوردار است. در صورت بروز اختلاف در تفسير اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از سوي- از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران - دولت جمهوري لبنان علي عبدالعلي زاده - كرم كرم وزير مسكن و شهرسازي - وزير گردشگري قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و يازده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و پنجم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/2/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني