قانون موافقتنامه همكاري اقتصادي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري مردم لهستان مصوب 1352,12,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه همكاري اقتصادي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري مردم لهستان مشتمل بر يك مقدمه و 15 ماده و دوفهرست ضميمه كه در تاريخ بيست و هشتم ارديبهشت ماه 1352 برابر هيجدهم مه 1973 در ورشو بامضاء نمايندگان دولتين رسيده است تصويب واجازه مبادله اسناد تصويب آن داده ميشود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن موافقتنامه ضميمه پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ چهارشنبه 24ر11ر1352 در جلسه روز سهشنبه بيست وهشتم اسفند ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي موافقتنامه همكاري اقتصادي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري مردم لهستان دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري مردم لهستان با توجه بتوسعه بيشتر مناسبات اقتصادي دو جانبه بين دو كشور بر اساس منافع متقابل درموارد زير موافقت نمودند:
ماده 1
1 - دولت جمهوري مردم لهستان اعتباري كه بمبلغ 7000000000 ريال (هفت بيليون ريال) بدولت شاهنشاهي ايران واگذار خواهد نمود. 2 - اين اعتبار طبق مادة 5 موافقتنامه بمنظور تأمين 95% (نود و پنج درصد) از ارزش فوب يا ارزش تحويل مرز لهستان كارخانجات كامل ماشينآلات، تجهيزات، قطعات يدكي اوليه مربوط بكالاهاي مذكور و همچنين خدمات متخصصين لهستاني براي نصب، شروع و دوره آزمايشي كارخانجات كامل كه از لهستان تحويل داده ميشود و هزينههاي اسناد فني مربوط، پروانهها و دانش فني، كه تماماً طبق فهرست اسمي شمارة 1 تعيين شده و منضم باين موافقتنامه ميباشد خواهد بود. 3 - چنانچه واردكننده ايراني تحت قرارداد مشمول اين موافقتنامه تحويل ماشين آلات و تجهيزات، خدمات يا اسناد معيني را از كشور ثالثي درخواست نمايد شرائط اين موافقتنامه در اين مورد قابل اجرا نخواهد بود. 4 - هزينههاي محلي مربوط باجراي قراردادهائيكه تحت اين موافقتنامه منعقد ميشود مشمول اين اعتبار نخواهد بود.
ماده 2
قراردادهاي مربوط باستفاده از اعتبار مذكور در مادة يك اين موافقتنامه از طريق مذاكرات مستقيم بين سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دو كشور كه از طرف لهستان بوسيله وزارت بازرگاني خارجي و از طرف ايران بوسيله وزارت دارائي يا وزارت اقتصاد معرفي خواهد شد منعقد ميگردد.چنانچه واردكننده ايراني يك سازمان دولتي باشد از طرف وزارت دارائي و اگر از بخش خصوصي باشد از طرف وزارت اقتصاد معرفي خواهد شد.
ماده 3
دولت جمهوري مردم لهستان اجازه صدور كالا تحت مادة يك اين موافقتنامه و دولت شاهنشاهي ايران اجازه ورود لازم را بر اساس قوانين ومقررات جاري هر مملكت صادر خواهند نمود.
ماده 4
قراردادهاي تحويل كالا تحت اين موافقتنامه بريال ايران ذكر خواهد شد. قراردادها براي استفاده از اعتبار نبايستي ديرتر از 31 دسامبر 1975منعقد شود. مدت استفاده از اعتبار ممكن است با توافق طرفين تمديد گردد.
ماده 5
شرايط پرداخت پيشبيني شده در هر يك از قراردادها كه تحت اين موافقتنامه منعقد ميگردد بشرح زير خواهد بود: الف – 2/5% (دو و نيم درصد) از ارزش فوب يا تحويل مرز لهستان هر قرارداد ظرف 60 روز از امضاي قرارداد مربوطه نقداً پرداخت خواهد شد. ب – 2/5% (دو و نيم درصد) از ارزش فوب يا تحويل مرز لهستان هر تحويلي نقداً در مقابل ارائه اسناد مورد نياز قرارداد مربوط بوسيله اعتبار اسناديغير قابل برگشت كه بوسيله بانك مركزي ايران يا هر بانك مجاز ايراني نزد بانك هندلوي - و - ورشوا - اس - آ افتتاح ميشود پرداخت خواهد شد. پ - 95% (نود و پنج درصد) از ارزش فوب يا تحويل مرز لهستان هر قرارداد در 12 قسط متساوي سالانه پرداخت خواهد شد. ت - حداقل ارزش هر قرارداد كه تحت اين موافقتنامه منعقد ميشود بايد 35000000 (سي و پنج ميليون) ريال ايران باشد. اولين قسط بعد از 12 ماه از تاريخ صدور اسناد حمل، يا هر نوع اسناد تحويل ديگري كه در قرارداد مربوط پيشبيني شده باشد پرداخت خواهد شد. در مورد كارخانجات صنعتي كامل اولين قسط بعد از 12 ماه از تاريخ صدور اسناد حمل يا ساير اسناد مربوط بتحويل آخرين قسمت اساسي محموله مورد نياز براي بكار افتادن كارخانه طبق برنامه تنظيمي پيشبيني شده در هر قرارداد پرداخت خواهد شد. حمل آخرين محموله اساسي بوسيله صادركننده كتباً تأييد خواهد شد. هر كدام از اقساط باقيمانده بعد از انقضاي مدت يكسال متوالياً در همين تاريخ پرداخت خواهد شد. بازپرداخت قسمت استفاده شده از اعتبار و همچنين بهره مربوط بوسيله صدور برواتي كه صحيحاً بوسيله صادركننده عهده[برعهده] واردكننده كشيده شده ومورد قبول اخير قرار گرفته تأمين خواهد شد. هنگاميكه واردكننده يك سازمان دولتي باشد و بوسيله وزارت دارائي ايران براي استفاده از اعتبار مجاز شناخته شده باشد، وزارت مزبور پرداخت بروات قبولي نوشته شده را تضمين خواهد نمود و در صورتيكه واردكننده معرفي شده يك مؤسسه خصوصي باشد، بروات بوسيله ضمانتنامه صادره طبق مقررات جاري ايران بوسيله يكي از بانكها كه توسط بانك مركزي ايران بدين منظور مجاز شناخته شده باشد تضمين خواهد شد. تعهدات مربوط بضمانتنامههاي مذكور در هر موقع محدود بارزش كالاهاي تحويل شده است و ميزان آن خود بخود با مبالغ پرداخت شده بابت اصل و بهره تقليل مييابد. تاريخ صدور بارنامههاي مربوط، صورتحسابهاي ماهانه يا هر نوع اسناد ديگري كه در قراردادهاي انفرادي پيشبيني شده تاريخ استفاده از اعتبار تلقيخواهد شد و شروع محاسبه بهره از همان تاريخ خواهد بود. تمام پرداختهاي مربوط باين موافقتنامه بايستي بر اساس مادة يازده صورت گيرد.
ماده 6
بانك هندلوي - و - ورشوا - اس - آ كه از طرف دولت جمهوري مردم لهستان عمل ميكند در دفاتر خود بنام بانك مركزي ايران كه از طرف دولت شاهنشاهي ايران عمل ميكند يك «حساب اعتبار» براي هر قرارداد انفرادي بمنظور نگاهداري حساب كالاهاي تحويل شده طبق قراردادهاي مربوط افتتاح خواهد نمود. باين حسابها هيچگونه هزينه يا كارمزدي تعلق نخواهد گرفت. هنگام ارائه صورتحساب، اسناد حمل و ساير مدارك مربوط بتحويل كالا طبق مادة 1 و چنانچه منطبق با شرايط قراردادهاي مربوطه باشد بانك هندلوي - و - ورشوا - اس - آ معادل 95% (نود و پنج درصد) از قيمت فوب يا تحويل مرز لهستان هر يك از محمولات را به بدهكار حسابهاي مذكورمنظور نموده و برگ بدهكار را ببانك مركزي ايران ارسال خواهد نمود. بانك مركزي ايران كه حسابهاي مربوط را در دفاتر خود باز نموده، با دريافت اعلاميه بدهكار متقابلا اقلام را در حسابهاي خود ثبت خواهد نمود.
ماده 7
باعتباري كه از محل اين موافقتنامه مورد استفاده قرار ميگيرد بهرهاي معادل 2/5% (دو و نيم درصد) در سال تعلق خواهد گرفت. بهره مزبوراز تاريخ استفاده از اعتبار طبق مادة 5 بالا تا سررسيد اقساط مربوطه محاسبه خواهد شد. مبلغ بهرههائيكه بدين ترتيب محاسبه ميگردد جزو بروات مذكور در مادة 5 خواهد بود.
ماده 8
تمام اقساط اعتبار و بهره متعلقه تحت اين موافقتنامه و همچنين پرداختهائيكه در بند (الف) و (ب) مادة 5 منظور شده است از هر گونه ماليات وعوارض وضع شده در ايران معاف خواهد بود.
ماده 9
پرداختهاي پيشبيني شده در پاراگرافهاي «الف» و «ب» مادة 5 و مبالغ پرداخت شده بابت بازپرداخت اعتبار و همچنين پرداخت بهره به بستانكار حساب مخصوصي كه در بانك مركزي ايران بنام بانك هندلوي - و - ورشوا - اس - آ باز خواهد شد منظور ميگردد و اين حساب از هرگونه هزينه بانكي معاف خواهد بود. بانك هندلوي - و - ورشوا - اس - آ حساب مطابق آنرا باز خواهد نمود و اقلام مربوطه را در حساب ثبتخواهد كرد.
ماده 10
قيمت كالاهائيكه تحت شرايط اين موافقتنامه تحويل ميگردد و بين سازمانهاي صلاحيتدار ايراني و لهستاني در قراردادهاي مربوط مورد توافق قرار ميگيرد بايد بر اساس قيمتهاي قابل رقابت در بازارهاي جهاني باشد.
ماده 11
1 - مبالغي كه بحساب مخصوص منظور ميشود بوسيله طرف لهستاني بشرح زير مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 70 (هفتاد) درصد براي خريد نفت خام از شركت ملي نفت ايران. 30 (سي) درصد براي خريد كالاهاي ساخته شده ايران طبق فهرست اسمي شماره 2 ضميمه اين موافقتنامه.
2
شرايط تحويل نفت خام و همچنين كالاهاي ساخته شده در هر يك از قراردادهائيكه بين سازمانها، شركتها و مؤسسات مربوطه دو كشور منعقد ميشود قيد خواهد شد.
3
طرفين نهايت سعي خود را براي فراهم نمودن ترتيبات لازم منجمله صدور اجازه صادرات و واردات كه ممكن است مورد لزوم براي انجام خريدها طبق بند 1 اين ماده باشد بكار خواهند برد.
4
در صورتيكه در دوره اجراي مفاد بند 1 اين ماده موضوعاتي پيش آيد طرفين اقداماتي را كه در مادة 13 اين موافقتنامه پيشبيني شده است فوراً بعمل خواهند آورد. چنانچه راه حل مورد قبول طرفين پيدا نشود موجودي حساب مخصوص بحسابهاي موافقتنامه پرداخت موجود بين دو كشورمنتقل خواهد شد.
ماده 12
بانك مركزي ايران و بانك هندلوي - و - ورشوا - اس - آ ظرف دو ماه از تاريخ اجراي اين موافقتنامه نسبت بترتيبات بانكي مربوط به اجراي اين موافقتنامه توافق خواهند نمود.
ماده 13
بمنظور تسهيل اجراي صحيح و كامل اين موافقتنامه چنانچه احتياجي باشد دو دولت با يكديگر مشورت خواهند نمود. در چنين مورديطرفين نمايندگان مجاز خود را تعيين خواهند نمود كه بدرخواست يكي از طرفين در ورشو يا تهران متناوباً ملاقات نمايند.
ماده 14
هر گونه اختلافي كه در مورد اجرا يا تفسير اين موافقتنامه به وجود آيد از طريق مذاكرات مستقيم بين مقامات صلاحيتدار دو كشور حل وفصل خواهد شد.
ماده 15
اين موافقتنامه از تاريخ مبادله يادداشت مبني بر تأييد تصويب آن از طرف مقامات صلاحيتدار دو كشور بمورد اجرا گذاشته خواهد شد و تاانجام كليه تعهدات ناشي از آن معتبر خواهد بود. اين موافقتنامه در تاريخ 18 ماه مه 1973 در ورشو و در دو نسخه اصلي بزبان انگليسي تنظيم و بامضاء رسيد كه هر دو نسخه داراي اعتبار يكسان ميباشد. از طرف دولت شاهنشاهي ايران - حسنعلي مهران - معاون اقتصادي وزارت اقتصاد از طرف دولت جمهوري مردم لهستان - ريچارد شلتسكي - معاون وزارت بازرگاني خارجي فهرست اسمي شمارة 1 صادرات لهستان بايران
1
نيروگاههاي كامل، توربين و ديگ بخار، پستهاي تبديل و تجهيزات توزيع.
2
كارخانجات شيميائي نظير اسيد سولفوريك، رنگها، كاپرولاكتام، لاستيك مصنوعي، استيرن، سودا آش و تجهيزات مربوطه.
3
كارخانجات قند، لوازم و تجهيزات شامل قندگير و تصفيه.
4
واحدهاي سردخانه.
5
واحدهاي معدني و متالوژي.
6
كارخانجات ابزار و ماشين ابزار.
7
ماشين آلات راه و ساختمان.
8
كارخانجات نساجي شامل ماشين آلات ريسندگي پنبه.
9
كارخانه مونتاژ هواپيماهاي كشاورزي.
10
ريختهگري (چدن و ماليبل).
11
كارخانجات بعمل آوردن چوب براي تخته سهلايي و فيبر.
12
ماشين آلات و تجهيزات براي كارخانجات كاغذسازي.
13
كارخانجات سيمان، آجر بتني خانه خانه.
14
ساير كارخانجات، ماشين آلات، و تجهيزات كه مورد توافق طرفين قرار گيرد. فهرست اسمي شمارة 2 صادرات ايران بلهستان
1
اتوبوس و مينيبوس، كاميون، كاميون كمپرسي (Tippers) و وانت، جيپ و لندرور.
2
لاستيك روئي و توئي براي كاميون.
3
ماشين ابزار و تجهيزات صنعتي.
4
لوازم خانگي، آبگرمكن برقي و نفتي، يخچال، كولر آبي و غيره.
5
تريكو، پتو و پرده.
6
مواد پلاستيكي.
7
كفش.
8
جوراب زنانه و مردانه.
9
حشرهكش.
10
گليسيرين.
11
باطري ماشين و انبار.
12
آهنگري، ريختهگري و قطعات يدكي اتوماتيك.
13
لوازم و تجهيزات بهداشتي.
14
توليدات پتروشيمي.
15
ساير كالاهاي صنعتي كه مورد توافق طرفين قرار گيرد. موافقتنامه فوق مشتمل بر يك مقدمه و پانزده مادة و دو فهرست منضم به قانون موافقت نامه همكاري اقتصادي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولتجمهوري مردم لهستان ميباشد. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي