شرايط پرداخت پيشبيني شده در هر يك از قراردادها كه تحت اين موافقتنامه منعقد ميگردد بشرح زير خواهد بود: الف – 2/5% (دو و نيم درصد) از ارزش فوب يا تحويل مرز لهستان هر قرارداد ظرف 60 روز از امضاي قرارداد مربوطه نقداً پرداخت خواهد شد. ب – 2/5% (دو و نيم درصد) از ارزش فوب يا تحويل مرز لهستان هر تحويلي نقداً در مقابل ارائه اسناد مورد نياز قرارداد مربوط بوسيله اعتبار اسناديغير قابل برگشت كه بوسيله بانك مركزي ايران يا هر بانك مجاز ايراني نزد بانك هندلوي - و - ورشوا - اس - آ افتتاح ميشود پرداخت خواهد شد. پ - 95% (نود و پنج درصد) از ارزش فوب يا تحويل مرز لهستان هر قرارداد در 12 قسط متساوي سالانه پرداخت خواهد شد. ت - حداقل ارزش هر قرارداد كه تحت اين موافقتنامه منعقد ميشود بايد 35000000 (سي و پنج ميليون) ريال ايران باشد. اولين قسط بعد از 12 ماه از تاريخ صدور اسناد حمل، يا هر نوع اسناد تحويل ديگري كه در قرارداد مربوط پيشبيني شده باشد پرداخت خواهد شد. در مورد كارخانجات صنعتي كامل اولين قسط بعد از 12 ماه از تاريخ صدور اسناد حمل يا ساير اسناد مربوط بتحويل آخرين قسمت اساسي محموله مورد نياز براي بكار افتادن كارخانه طبق برنامه تنظيمي پيشبيني شده در هر قرارداد پرداخت خواهد شد. حمل آخرين محموله اساسي بوسيله صادركننده كتباً تأييد خواهد شد. هر كدام از اقساط باقيمانده بعد از انقضاي مدت يكسال متوالياً در همين تاريخ پرداخت خواهد شد. بازپرداخت قسمت استفاده شده از اعتبار و همچنين بهره مربوط بوسيله صدور برواتي كه صحيحاً بوسيله صادركننده عهده[برعهده] واردكننده كشيده شده ومورد قبول اخير قرار گرفته تأمين خواهد شد. هنگاميكه واردكننده يك سازمان دولتي باشد و بوسيله وزارت دارائي ايران براي استفاده از اعتبار مجاز شناخته شده باشد، وزارت مزبور پرداخت بروات قبولي نوشته شده را تضمين خواهد نمود و در صورتيكه واردكننده معرفي شده يك مؤسسه خصوصي باشد، بروات بوسيله ضمانتنامه صادره طبق مقررات جاري ايران بوسيله يكي از بانكها كه توسط بانك مركزي ايران بدين منظور مجاز شناخته شده باشد تضمين خواهد شد. تعهدات مربوط بضمانتنامههاي مذكور در هر موقع محدود بارزش كالاهاي تحويل شده است و ميزان آن خود بخود با مبالغ پرداخت شده بابت اصل و بهره تقليل مييابد. تاريخ صدور بارنامههاي مربوط، صورتحسابهاي ماهانه يا هر نوع اسناد ديگري كه در قراردادهاي انفرادي پيشبيني شده تاريخ استفاده از اعتبار تلقيخواهد شد و شروع محاسبه بهره از همان تاريخ خواهد بود. تمام پرداختهاي مربوط باين موافقتنامه بايستي بر اساس مادة يازده صورت گيرد.
ماده 5
از قانون موافقتنامه همكاري اقتصادي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري مردم لهستان — مصوب 1352/12/28