هر طرف هزينه هاي مرتبط با اجراي اين موافقتنامه را به عهده مي گيرد، مگر آنكه در هر مورد خاص به گونه ديگري توافق شده باشد.
ماده ۸
از قانون موافقتنامه همكاري اقتصادي و تجاري بين دولتهاي ساحلي خزر — مصوب 1401/09/15
هر طرف هزينه هاي مرتبط با اجراي اين موافقتنامه را به عهده مي گيرد، مگر آنكه در هر مورد خاص به گونه ديگري توافق شده باشد.