قانون موافقتنامه همكاري اقتصادي. صنعتي و فني بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي بلژيك مصوب 1349,10,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
بدولت اجازه داده ميشود موافقتنامه همكاري اقتصادي صنعتي و فني مشتمل بر 9 ماده كه در تاريخ بيست و يكم اسفند ماه 1348بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي بلژيك بامضاء رسيده است اجرا نمايد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن موافقتنامه ضميمه پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 23ر9ر1349 در جلسه روز يكشنبه سيزدهم دي ماه يكهزار و سيصد و چهل و نه بتصويب مجلس شورايملي رسيده است. رئيس مجلس شورايملي - عبداله رياضي موافقتنامه همكاري اقتصادي. صنعتي و فني بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي بلژيك دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي بلژيك با ابراز تمايل بتوسعهٴ روابط اقتصادي دو جانبه در حدود قوانين و مقررات و سياسي اقتصادي معتبر در موارد زير با هم توافق نمودند:
ماده 1
طرفين همكاري در زمينههاي اقتصادي، صنعتي و فني را متقابلاً تشويق خواهند كرد.
ماده 2
طرفين براي تحقق هدف هاي پيشبيني شده در ماده 1 تسهيلات كافي در موارد زير بوجود خواهند آورد: الف - انعقاد قراردادهاي خاص با مؤسسات رسمي دولتي يا مؤسسات خصوصي دربارهٴ طرحهائي كه در زمينههاي پيشبيني شده در مادهٴ 1 به آن اشارهشده است.
ب
همكاري در تنظيم طرحهاي صنعتي و يا طرحهاي مربوط به زير بنا و ايجاد تأسيسات از هر نوع
ج
ايجاد سازمانهاي كارآموزي در مؤسسات صنعتي و همچنين اعطاي بورسهاي تحصيلي در مؤسسات آموزشي. د - مبادله كارشناسان و مشاورين هـ- مبادله تجارب و فنون تخصص و هر نوع مدارك مربوط به اين امور.
ماده 3
بدين منظور در راه انجام و تحقق طرحهاي مربوط به همكاريهاي پيشبيني شده در مواد 1 و 2 طرفين موافقتنامه بويژه با اعطاء مجوزهاياداري و تسهيلات لازم روابط دو كشور را در زمينه برنامههاي اقتصادي يا مالي تشويق خواهند كرد.
ماده 4
همكاري پيشبيني شده در مواد قبلي با توجه به برنامههاي توسعهاي كه ممكن است هر يك از طرفين تنظيم نمايند بعمل خواهد آمد.
ماده 5
كميسيون مشتركي ايجاد شده است كه حداقل سالي يكبار بنا به تقاضاي يكي از طرفين تشكيل جلسه خواهد داد. محل تشكيل اين جلسات به تناوب در بروكسل و تهران خواهد بود. در خارج از جلسات كميسيون مشترك ترتيب تماسهاي ديگر بين طرفين موافقتنامه از راههاي عادي ديپلماتيك داده خواهد شد.
ماده 6
كميسيون مشترك پيشنهاداتي دربارهٴ اجراي صحيح موافقتنامه حاضر بمقامات هر يك از طرفين خواهد داد و ميتواند در صورت لزوم ترتيب انعقاد قراردادهاي خاص را كه در ماده 2 پيشبيني شده است بدهد.
ماده 7
در صورت لزوم نمايندگان سازمانها و مجامع و يا مؤسسات ذينفع ميتوانند بعنوان كارشناس براي شركت در بعضي امور كميسيون مشترك دعوت شوند. اگر كميسيون مفيد تشخيص بدهد ميتواند همچنين گروههاي تحقيق را مأمور مطالعه يك يا چند مساٴله خاص نمايد.
ماده 8
موافقتنامه حاضر بلافاصله بعد از مبادله اسناد آن توسط طرفين و انجام تشريفات مقرر در قوانين هر يك از دو كشور طرف موافقتنامه قابل اجراخواهد گرديد.
ماده 9
موافقتنامه حاضر براي مدت نامحدودي منعقد شده است و هر يك از طرفين ميتوانند فسخ آنرا اعلام نمايند در اين صورت اين موافقتنامه ششماه پس از تاريخ اين اعلام فسخ و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. معذالك اعتبار تعهداتي كه طرفين موافقتنامه قبلا بعهده گرفتهاند و بهنگام اعلام فسخ معتبر بوده است بقوت خود باقي خواهد ماند. با توجه بمراتب فوق امضاء كنندگان زير كه اختيارات كافي در اين مورد داشتهاند موافقتنامه حاضر را امضاء كردهاند. در تاريخ 12 مارس 1970 در دو نسخه تنظيم گرديد كه هر دو نسخه متساوياً معتبر ميباشد. از طرف دولت شاهنشاهي ايران - هوشنگ انصاري - وزير اقتصاد از طرف دولت پادشاهي بلژيك - مارك تيمنز سفير دولت پادشاهي بلژيك موافقتنامه فوق مشتمل بر 9 ماده منضم به قانون موافقتنامه همكاري اقتصادي صنعتي و فني بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي بلژيكميباشد. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي