قانون موافقتنامه همكاري بازرگاني - اقتصادي بين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان و تركمنستان مصوب 1375,08,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه همكاري بازرگاني - اقتصادي بين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان و تركمنستان مشتمل بر يك مقدمه و (۱۴) ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه همكاري بازرگاني - اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران، دولت جمهوري ارمنستان و دولت تركمنستان با اصلاحات و الحاقات بعدي دولت جمهوري اسلامي ايران، دولت جمهوري ارمنستان و دولت تركمنستان كه از اين پس در اين موافقتنامه «طرفها» ناميده خواهند شد، با توجه به بيانيه مشترك همكاريهاي سه جانبه بين جمهوري اسلامي ايران، جمهوري ارمنستان و تركمنستان كه در تاريخ نوزدهم فروردين سال يكهزار و سيصد وهفتاد و چهار هجري شمسي برابر با هشتم آوريل سال يكهزار و نهصد و نود و پنج ميلادي در تهران توسط وزراي امور خارجه سه كشور امضا گرديد و نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم و توسعه روابط بازرگاني و اقتصادي و نيز گسترش و تنوع همكاري بر پايه برابري، عدم تبعيض و حفظ منافع متقابل بين سه كشور وجود دارد، به شرح زير توافق نمودند:
ماده ۱
مبادلات متقابل كالا و محصولات بين كشورها و قراردادهاي منعقد شده بين اشخاص حقوقي سه دولت در چهارچوب اين موافقتنامه و با رعايت قوانين و مقررات جاري هر يك از كشورها و همچنين طبق عرف تجارت بين المللي انجام خواهد شد.
ماده ۲
طرفها در چهارچوب اين موافقتنامه و ظرف يك ماه امكان فروش كالاها و خدمات از جمهوري ارمنستان به جمهوري اسلامي ايران در مقابل گاز طبيعي، فرآورده هاي نفتي و ديگر فرآورده هاي صادراتي تركمنستان به جمهوري ارمنستان كه موافقتنامه آن پيش از اين بين تركمنستان و جمهوري ارمنستان منعقد شده است، بر مبناي پرداخت همزمان به وسيله كالا و خدمات توسط جمهوري اسلامي ايران به تركمنستان را بررسي خواهند نمود. طرفها توافق نمودند ظرف مدت يك ماه از تاريخ هماهنگي برنامه هاي مبادله متقابل كالا و خدمات، اشخاص حقوقي مجاز خود را براي تشكيل شركت تجاري سه جانبه با سهم برابر براي هر طرف معرفي نمايند.
ماده ۳
طرفها قبول نمودند كه تعديل عرضه مهمترين اقلام محصولات و كالاها بر اساس پروتكل سالانه اي كه داراي شماره تعرفه گمركي، مقادير محصولات و كالاها بوده و توسط سازمانهاي مجاز طرفها امضاء خواهد شد، انجام شود.
ماده ۴
هيچ يك از طرفها نبايد در مورد محصولات طرفهاي ديگر، حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات به ميزان بيش از محصولات مشابه ساير كشورها اخذ كند. قيمت كالا و خدمات مورد مبادله متقابل بر اساس قيمتهاي جهاني خواهد بود. شرايط مبادلات بر اساس توافقهاي دوجانبه مشخص خواهد شد.
ماده 5
طرفها موافقت نمودند به منظور توسعه روابط بازرگاني بين كشورهاي خود، نسبت به حذف يا كاهش موانع غيرتعرفه اي يا اعطاي ترجيحات غيرتعرفه اي به طور متقابل در موارد خاصي كه متقابلاً توافق خواهد شد، اقدام نمايند.
ماده 6
طرفها گسترش زمينه هاي اولويت دار همكاري، بكارگرفتن سيستم فعال عمليات متقابل بانكي و روابط اعتباري را كه تنظيم آن به موجب موافقتنامه بانكي جداگانه انجام خواهد پذيرفت، تشويق خواهند نمود.
ماده ۷
طرفها در زمينه سرمايه گذاري متقابل، يكپارچگي توليدي اقتصاد ملي خود و انگيزه هاي سرمايه گذاري بخشهاي دولتي و غيردولتي اقتصاد را در ايجاد مشاركتها، فعاليتهاي توليدي، تجارت و توسعه انواع مختلف خدمات، حمايت خواهند نمود. تنظيم جهات اين همكاري طبق موافقتنامه جداگانه راجع به حمايت و تضمين سرمايه گذاريهاي متقابل انجام خواهد شد.
ماده 8
طرفها مبادله مستمر اطلاعات در مورد مقررات مصوب راجع به موضوعات تغييرات بازار، روابط تجاري - اقتصادي و اقتصاد خارجي و همچنين تغييرات مربوط به نظام مالياتها، عوارض و هزينه هاي گمركي را ضروري دانستند.
ماده ۹
طرفها به منظور اجراي اين موافقتنامه و بررسي توصيه هاي راجع به بهبود همكاريهاي تجاري - اقتصادي، كميته مشتركي را تشكيل خواهند داد. جلسات كميته مشترك به طور نوبتي حداقل سالي يكبار در پايتختهاي كشورها برگزار خواهد شد. طرفها انجام مشورتهاي فوري را از راههاي مقتضي بنا به درخواست هر يك از طرفها، به منظور بررسي مسايل مربوط به تفسير يا اجراي مفاد اين موافقتنامه، ضروري مي دانند.
ماده ۱۰
طرفها موافقت نمودند كه اتاقهاي بازرگاني خود را نسبت به حفظ همكاري مؤثر و نزديك و در صورت لزوم، تشكيل اتاقهاي مشترك بازرگاني، تبادل هيأتهاي بازرگاني و برگزاري سمينارها و كنفرانسهاي تخصصي و برپايي بازارهاي مكاره و نمايشگاههايي به منظور آشنايي با محصولات يكديگر و بازاريابي و نيز فراهم نمودن تسهيلات لازم براي اين منظور، تشويق نمايند.
ماده 11
مفاد اين موافقتنامه مانع اجراي قراردادها و موافقتنامه هاي بين المللي، چندجانبه و دو جانبه اي كه از پيش، طرفها بين خود يا با كشورهاي ثالث منعقد نموده اند، نخواهد شد.
ماده 12
دولتهاي ديگري كه مايل به الحاق به اين موافقتنامه مي باشند، مي توانند بر اساس شرايطي كه بين كشورهاي ملحق شونده و طرفهاي امضاء كننده اين موافقتنامه هماهنگ خواهد شد، اقدام نمايند.
ماده 13
تمام مسايلي كه ممكن است در مورد اجرا يا تفسير اين موافقتنامه حادث شود، ابتدا از راههاي سياسي و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر يك از طرفها مي تواند، با رعايت قوانين و مقررات مربوط، ارجاع موضوع به يك هيأت داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب طرفها و يك سرداور را به طرفهاي ديگر اطلاع دهد. در صورت ارجاع امر به داوري، هر يك از طرفها ظرف شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه، نسبت به معرفي يك داور اقدام خواهد نمود و داوران منتخب ظرف شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين خواهند كرد. چنانچه هر يك از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند، يا داوران منتخب در مدت ياد شده در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر يك از طرفها مي تواند از رييس ديوان بين المللي دادگستري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. هيأت داوري بر اساس قواعد و مقررات زير اتخاذ تصميم خواهند كرد:
1
مفاد موافقتنامه حاضر:
2
حقوق بين الملل،
3
حقوق بازرگاني بين المللي،
4
رسوم بازرگاني مربوط. هيأت داوري آيين نامه داخلي و قواعد دادرسي خود را تعيين خواهد كرد. محل داوري در كشور ثالث و هزينه هاي مربوط بالمناصفه به عهده طرفهاخواهد بود. رأي هيأت داوري قطعي و لازم الاجراست.
ماده 14
اين موافقتنامه براي مدت پنج (5) سال منعقد شده و از تاريخ آخرين اعلاميه كتبي طرفها مبني بر طي تشريفات قانوني داخلي لازم براي تصويب چنين موافقتنامه هايي، لازم الاجرا خواهد شد. پس از آن، مدت اعتبار موافقتنامه، خود به خود هر بار يك سال تمديد خواهد شد مگر اينكه يكي از طرفها حداقل شش ماه قبل از خاتمه اعتبار موافقتنامه، بطور كتبي قصد خود را مبني بر فسخ اين موافقتنامه به طرفهاي ديگر اعلام نمايد. اين موافقتنامه در ششم تيرماه سال يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار هجري شمسي برابر با بيست و هفتم ماه ژوئن سال يكهزار و نهصد و نود و پنج ميلادي در سه نسخه هر يك به زبانهاي فارسي، تركمني، ارمني، روسي و انگليسي كه تمام نسخ آن داراي اعتبار يكسان مي باشند در عشق آباد تهيه گرديد. در صورت بروز اختلاف نظر در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري ارمنستان از طرف دولت تركمنستان قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم آبان ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 7 /9 /1375 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري