موارد امتناع از همكاري هر يك از طرفها حق امتناع از اجراي تمامي يا بخشي از درخواست طرف ديگر را در موارد زير براي خود محفوظ ميدارد: الف ـ در صورت تعارض درخواست با قوانين داخلي طرف درخواستشونده. ب ـ در صورتي كه درخواست، اخلال در تحقيقات قضائي يا روند محاكمه ايجاد كند يا مغاير با احكام صادره از سوي دادگاههاي طرف درخواست شونده باشد. طرف درخواست شونده بايد دلايل امتناع از اجراي درخواست را از طريق مجاري ديپلماتيك يا مجاري ارتباطي موضوع ماده (9) اين موافقتنامه به طرف درخواستكننده اعلام نمايد.
ماده 5
از قانون موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در زمينه مبارزه عليه قاچاق مواد مخدر، جرايم سازمان يافته و تروريسم — مصوب 1390/01/31