مقامات ذيصلاح و نحوه ارتباط سازمانهاي مسؤول اجراي اين موافقتنامه در دو كشور عبارتند از: الف ـ از سوي جمهوري اسلامي ايران، وزارت كشور ب ـ از سوي جمهوري تركيه، وزارت كشور هر يك از طرفها مراجع تماسي را كه داراي اختيارات لازم جهت ارتباط مستقيم با طرف ديگر براي تسهيل و تسريع در اجراي موارد همكاري مذكور در اين موافقتنامه باشـند از طريق مجاري ديپـلماتيك به صـورت كتبي به طرف ديگر معرفي مي نمايد. طرفها در خصوص انتصاب متقابل مسؤولين رابط جهت تبادل اطلاعات در زمينههاي همكاري موردنظر اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد.
ماده 9
از قانون موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در زمينه مبارزه عليه قاچاق مواد مخدر، جرايم سازمان يافته و تروريسم — مصوب 1390/01/31