1 ـ درصورتي كه مرجع قضائي طرف درخواستكننده، حضور شخصي شاهد يا كارشناس نزد آن مرجع را مورد نظر داشته باشد، مرجع قضائي مزبور اين موضوع را در درخواست ابلاغ دعوتنامه بيان خواهد نمود. 2 ـ درخواست مذكور در بند پيشين حاوي جريمه يا مجازاتي ديگر براي عدم رعايت احضاريه نخواهد بود. 3 ـ كمك هزينه ها، هزينه سفر و امرار معاش شهود و كارشناسان بر عهده طرف درخواستكننده خواهد بود. 4 ـ شاهد يا كارشناس، با هر تابعيتي، كه به طور داوطلبانه در يك مرجع قضائي در طرف درخواستكننده حضور مييابد به دليل اعمال پيش از عزيمتش از قلمرو طرف درخواستشونده، در قلمرو طرف درخواستكننده تحت تعقيب قرار نخواهد گرفت، بازداشت نخواهد شد، محكوم نخواهد شد يا مشمول هيچگونه محدوديت ديگر آزادي شخصي خود قرار نخواهد گرفت. اشخاص مزبور همچنين در مورد اعمال مرتبط با دادرسي كه موضوع تحقيق يا رسيدگي را تشكيل مي دهند از مصونيت كيفري مذكور بهره مند خواهند شد. 5 ـ درصورتي كه شاهد يا كارشناس پس از دريافت اطلاعيه اي كه نشانگر اين است كه حضور وي ديگر ضروري نيست قلمرو طرف درخواستكننده را ظرف پانزده روز متوالي پس از اطلاعيه مذكور ترك نكند، ديگر از مصونيت مقرر در بند (4) اين ماده برخوردار نخواهد بود. مدت زماني كه شاهد يا كارشناس نتواند قلمرو طرف درخواستكننده را به دلايل خارج از كنترل وي ترك نمايد از مدت مقرر در اين بند مستثني خواهد بود.
ماده 28
از قانون موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه — مصوب 1389/09/30