قانون موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه

ماده 1

1 ـ اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف ديگر با رعايت قانون داخلي از نظر حمايت حقوقي و قضايي در مورد خود، اموال و منافعشان از حقوق مساوي همانند اتباع طرف اخير برخوردار خواهند شد. 2 ـ اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف ديگر از حق دسترسي آزاد به دادگاه ها و ساير مراجع صلاحيتدار براي طرح دعاوي و حفظ حقوق و منافع خود در مورد امور مدني، بازرگاني و كيفري، بر اساس قيود و شرايط يكسان همانند اتباع طرف اخير برخوردار خواهند بود. 3 ـ اشخاص حقوقي كه مقر آنها در قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد واقع است و طبق قوانين آن طرف تأسيس شده اند، حق خواهند داشت كه از مفاد اين موافقتنامه، تا حدودي كه قابل اعمال باشد، برخوردار شوند.

ماده 2

مراجع طرفهاي متعاهد براي اجراء اين موافقتنامه از طريق مجاري ديپلماتيك با يكديگر ارتباط خواهند داشت.

ماده 3

وزارتخانه‌هاي دادگستري طرفهاي متعاهد، حسب درخواست، اطلاعاتي را در مورد قوانين و رويه‌ها در آن كشور در خصوص مسائل حقوقي كه موضوع اين موافقتنامه را تشكيل مي دهند، با يكديگر به طور متقابل مبادله خواهند نمود.

ماده 4

1 ـ مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد تعهد خواهند نمود كه در امور مدني و بازرگاني، به يكديگر معاضدت قضائي متقابل را ارائه نمايند.  2 ـ معاضدت متقابل به ويژه شامل اجراء تصميمات شكلي نظير ارسال اسناد، استماع اظهارات طرفها، شهود و كارشناسان و معاينة محل خواهد بود.

ماده 5

1 ـ درخواست معاضدت قضائي حاوي موارد زير خواهد بود: الف ) نام مراجع درخواست‌كننده و درخواست‌شونده؛ ب ) هدف از درخواست معاضدت؛ پ ) ماهيت دعوي و توصيف وقايع آن؛ ت ) نام، نشاني دائم و موقت (محل اقامت يا محل سكونت )، تابعيت و شغل طرف ها؛ ث ) نام و نشاني نمايندگان طرف ها؛ ج ) متن قواعد مربوط و اطلاعات لازم براي موضوع و اجراء درخواست. 2 ـ درخواست معاضدت ‌قضائي و اسناد تأييدكننده آن توسط مرجع درخواست‌كننده امضاء و به طور رسمي مهر خواهد شد.

ماده 6

1 ـ مرجع درخواست‌شونده در اجراء درخواست، مقررات خود را اعمال خواهد كرد. با اين حال مي‌تواند بنا به درخواست مرجع درخواست‌كننده، از رويه طرف أخير تبعيت كند، مگر آنكه اين امر با قوانين طرف درخواست‌شونده تعارض داشته باشد. 2 ـ در صورتي كه مرجعي كه درخواست براي آن ارسال شده است صلاحيت اجراء آن را نداشته باشد، مرجع مزبور درخواست را به مرجع صلاحيتدار در طرف درخواست‌شونده ارائه خواهد نمود و طرف درخواست‌كننده را از موضوع آگاه خواهد ساخت. 3 ـ مرجع درخواست‌شونده اسنادي كه دلالت بر اجراء درخواست دارند را به مرجع درخواست‌كننده ارسال خواهد نمود، يا در صورتي كه درخواست اجراء نشده باشد، موضوع را به همراه دلايل عدم اجراء به اطلاع طرف أخير خواهد رساند.

ماده 7

1 ـ درخواست ابلاغ اسناد توسط مرجع درخواست‌شونده مطابق با مقررات قانون خود كه آيين ابلاغ را مقرر مي دارد، اجراء خواهد شد، مشروط بر آنكه اسناد مزبور به زبان طرف درخواست‌كننده تهيه شده باشند و ترجمه‌هايي كه صحت آنها تأييد شده باشد را نيز همراه داشته باشند. در غير اينصورت مرجع درخواست‌شونده ابلاغ اسناد را فقط در صورتي كه مخاطب به دريافت آنها رضايت دهد انجام خواهد داد. 2 ـ در درخواست ابلاغ اسناد نشاني كامل مخاطب و اسنادي كه قرار است ابلاغ شود ذكر خواهد گرديد. 3 ـ درصورتي كه امكان ابلاغ سند به نشاني مذكور در درخواست ابلاغ ميسر نشود، مرجع درخواست‌شونده اقدامات لازم براي تعيين نشاني واقعي را به عمل‌خواهد آورد. در صورتي كه تعيين نشاني واقعي امكانپذير نشده باشد، طرف درخواست‌شونده موضوع را به اطلاع طرف درخواست كننده خواهد رساند و مدارك را براي طرف أخير ارسال خواهدنمود.

ماده 8

رسيد مطابق با قوانين طرف درخواست‌شونده تهيه خواهد شد. رسيد حاوي نام شخص تحويل‌گيرنده و مرجع تسليم‌كننده تاريخ و محل ابلاغ مزبور خواهد بود.

ماده 9

1 ـ طرف درخواست‌شونده كليه هزينه‌هاي ايجاد شده در قلمرو خود براي اجراء درخواست قضائي را بر عهده خواهد گرفت و باز پرداخت آنها را مطالبه نخواهد نمود.  2 ـ درصورتي كه هزينه‌هاي انجام معاضدت سنگين يا غيرمتعارف باشد طرفهاي متعاهد قبلاً درمورد شرايط انجام معاضدت و نحوه پرداخت هزينه ها توافق خواهند نمود.

ماده 10

اگر اين گمان وجود داشته باشد كه پذيرش درخواست معاضدت قضائي موجب نقض حاكميت، امنيت يا نظم عمومي طرف درخواست‌شونده مي‌گردد يا با قانون اساسي طرف أخير مغايرت دارد، مي‌توان آن را رد نمود.

ماده 11

1 ـ درخواست هاي معاضدت قضائي و اسناد تأييدكننده آنها، غير از مواردي كه در بند (1) ماده (7) و ماده (13) اين موافقتنامه مقرر شده اند با ترجمه‌هاي مصدق به زبان طرف درخواست‌شونده همراه خواهند بود. 2 ـ تأييد ترجمه ها مي تواند توسط طرف درخواست‌كننده، مترجم رسمي سوگندخورده، سردفتر اسناد رسمي يا نماينده ديپلماتيك يا مقام كنسولي طرفهاي متعاهد انجام شود. 3 ـ اسنادي كه در اجراء درخواست‌هاي معاضدت قضائي أخذ مي شوند، به زبان طرف درخواست‌شونده تهيه خواهند شد.

ماده 12

1 ـ شاهد يا كارشناس، صرفنظر از تابعيتش، كه به موجب احضاريه نزد مراجع قضاي طرف درخواست‌كننده حاضر مي شود، به دليل حكمي كه قبلاً در قلمرو آن طرف در مورد هر گونه جرم ارتكابي پيش از رسيدن وي به آن كشور صادر شده است، تحت تعقيب، بازداشت يا هر گونه مجازات قرار نخواهد گرفت. هر گاه شاهد يا كارشناس كه توسط مرجع دعوت‌كننده اطلاع يافته كه ديگر به حضور وي نيازي نيست، قلمرو طرف درخواستكننده را ظرف پانزده روز متوالي پس از اطلاعيه، ترك نكند، مصونيت مزبور متوقف خواهد شد. مدت زماني كه شاهد يا كارشناس به دلايل خارج از كنترل آن نتواند آزادانه قلمرو طرف درخواست‌كننده را ترك كند، از مدت زمان مقرر در اين بند مستثني خواهد بود. اشخاص مزبور به دليل كارشناسي يا اداء شهادت مورد تعقيب يا بازداشت قرار نخواهند گرفت.  2 ـ مرجع درخواست‌كننده به شاهد يا كارشناس احضارشده اطلاع خواهد داد كه هزينه‌هاي سفر، كمك هزينه امرار معاش و حق‌الزحمه‌هاي كارشناسي تحت شرايط مقرر در قانون آن دولت بازپرداخت خواهد شد. بنا به درخواست شخص مزبور، پيش پرداختي براي مخارج سفر و امرار معاش توسط مرجع درخواست‌كننده ارائه خواهد شد.  2 ـ اسناد

ماده 13

بنا به درخواست دادگاه ها يا ساير مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد، طرف ديگر نسخه‌هاي گواهي هاي احوال شخصيه، ساير اسناد مربوط به امور شخصي و منافع اتباع طرف درخواست‌كننده را، بدون ترجمه و هزينه ارائه خواهد نمود.

ماده 14

1 ـ اسنادي كه در قلمرو هر طرف متعاهد تنظيم، صادر يا گواهي‌شده و به طور رسمي مهر شدهاند يا نسخه هاي تأييد شده آنها مشمول تصديق در قلمرو طرف متعاهد ديگر نخواهند بود. 2 ـ اسناد صادره توسط مراجع رسمي يك طرف متعاهد، داراي قوت اثباتي يكسان در قلمرو طرف ديگر خواهند بود. 3 ـ معافيت از پرداخت تأمين و هزينه‌هاي دادرسي

ماده 15

اتباع هيچ يك از طرفهاي متعاهد صرفاً به دليل آنكه تبعه خارجي هستند و در قلمرو طرف ديگر داراي محل اقامت يا سكونت نيستند، ملزم به پرداخت تأمين نخواهند شد.

ماده 16

1 ـ اتباع هر طرف متعاهد حق خواهند داشت از معافيت از هزينه‌ها و مخارج قضاي برخوردار شوند و معاضدت حقوقي رايگان در دادگاه هاي طرف ديگر تحت شرايط يكسان و در همان حدود اتباع طرف اخير به آنها اعطاء خواهد شد. 2 ـ معاضدت قضائي و مساعدت حقوقي مزبور در مورد كليه رسيدگي‌هاي يك پرونده از جمله رسيدگي‌هاي مربوط به اجراء اعمال خواهد شد. 3 ـ اتباعي كه به موجب قانون هر يك از طرفهاي متعاهد مجاز به بهره‌مندي از معافيت از هزينه‌ها و مخارج هستند، در قلمرو طرف متعاهد ديگر نيز در رسيدگي‌هاي همان پرونده از معافيت مزبور برخوردار خواهند شد.

ماده 17

1 ـ گواهي لازم براي برخورداري از مفاد ماده (16) و اثبات وضعيت شخصي، خانوادگي و مادي متقاضي توسط مرجع صلاحيتدار طرف متعاهدي كه محل اقامت يا سكونت متقاضي در آن واقع است صادر خواهد شد. 2 ـ در صورتي كه متقاضي در قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد هيچگونه محل اقامت يا سكونتي نداشته باشد، نمايندگي ديپلماتيك يا كنسولي كشورش مي تواند گواهي مزبور را صادر كند. 3 ـ مرجع قضايي كه در مورد درخواست معافيت از هزينه‌ها و مخارج قضائي اتخاذ تصميم مي‌كند، طبق روش مقرر در ماده (2) اين موافقتنامه عمل خواهد كرد و مي تواند از مرجع صادركننده گواهي، اطلاعات اضافي درخواست كند.

ماده 18

در صورتي كه دادگاه هر طرف متعاهد محدوده زماني‌اي را براي تكميل يك رسيدگي خاص مربوط به شخصي كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سكونت يا اقامت دارد تعيين كند، مدت زمان مزبور از تاريخ ابلاغ اسناد به مخاطب شروع خواهد شد.

ماده 19

1 ـ هر يك از طرفهاي متعاهد، احكام زير را كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر صادر شده است، طبق مفاد اين موافقتنامه شناسايي و اجراء خواهد نمود: الف ) احكام راجع به امور مدني يا بازرگاني؛ ب ) احكام كيفري در مورد جبران ضرر و زيان؛ پ ) احكام داوري صادره در امور مدني يا بازرگاني. 2 ـ تصميمات موضوع جزء (الف) بند (1) بالا فقط در صورتي مورد توجه قرار خواهند گرفت كه رابطه حقوقي در مورد آن تصميمات پس از لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه بدست آمده باشد. 3 ـ تصميمات راجع به احوال شخصيه حتي درصورتي كه آن تصميمات قبل از لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه صادر شده باشند، مورد شناسايي قرار خواهند گرفت.

ماده 20

تصميمات مذكور در ماده (19) اين موافقتنامه منوط به شرايط زير، استحقاق شناسايي و اجراء در طرف متعاهد ديگر را خواهند داشت:  الف ) تصميم صادره در هر طرف متعاهد، در قلمرو آن، قطعي و قابل اجراء باشد؛ ب ) قانون طرف متعاهدي كه اجراء يا شناسايي از آن درخواست شده است، دادگاه صادر كننده تصميم را نسبت به موضوع، داراي صلاحيت بداند؛ پ ) احضاريه‌ها به طور مناسب طبق قوانين طرف متعاهد صادركننده تصميم به محكوم‌عليه (طرف پرونده) ابلاغ شده باشد؛ ت ) طرف هاي دادرسي از حق دفاع محروم نشده باشند، به آنها اخطاريه براي حضور در دادگاه به طور مناسب ابلاغ شده باشد و هر گاه قادر به طرح دعوي و دفاع نباشند، به آنان فرصت حضور از طريق وكيل داده شده باشد؛ ث ) يك تصميم قطعي دادگاه در چهارچوب همان رسيدگي و براي همان طرف ها در قلمرو طرف متعاهدي كه شناسايي يا اجراء از آن درخواست شده است صادر نشده باشد؛ ج ) رسيدگي‌اي بر مبناء همان وقايع و با همان هدف و در مورد همان طرف ها نزد مرجع قضايي طرف متعاهدي كه شناسايي يا اجراء از آن درخواست شده است، مطرح نباشد؛ چ ) هرگاه لازم باشد كه قانون طرف متعاهدي كه شناسايي يا اجراء از آن درخواست شده است در صدور تصميم اعمال شود، تصميم مزبور در صورتي مي تواند مورد شناسايي يا اجراء قرار گيرد كه: اولاً: قانون مزبور به درستي اعمال شده باشد؛ ثانياً: قانون طرف متعاهدي كه شناسايي يا اجراء از آن درخواست شده است به طور اساسي با قانون طرف ديگر متفاوت نباشد. ح ) تصميم مزبور با اصول اساسي قانون و نظم عمومي طرف متعاهدي كه شناسايي يا اجراء از آن درخواست شده است سازگار باشد.

ماده 21

احكام داوري صادره، در قلمرو هريك از طرفهاي متعاهد كه عضو كنوانسيون شناسايي و اجراء احكام داوري خارجي تنظيم شده در نيويورك (به تاريخ 3/4/1337 هجري‌شمسي برابر با دهم ژوئن 1958ميلادي) مي باشد، مطابق مقررات كنوانسيون‌ مزبور شناسايي و اجراء خواهد شد.

ماده 22

1 ـ درخواست شناسايي يا اجراء مستقيماً به مرجع قضائي صلاحيتدار طرف متعاهدي كه شناسايي يا اجراء از آن درخواست شده است، ارائه خواهد شد.  2 ـ درخواست، اسناد زير را به همراه خواهد داشت:  الف ) نسخه مصدق حكم، به همراه گواهي قطعيت حكم، مگر آنكه قطعيت و لازم الاجراء بودن آن را بتوان از خود حكم استنباط نمود؛  ب ) گواهياي دال بر اينكه احضاريه به محكوم‌عليهي كه موفق به حضور در دادگاه نشده است به طور مناسب ابلاغ شده است، و اينكه وي هر گاه قادر به دفاع از خود نبوده است، وكالت وي به طور صحيح انجام شده است؛ پ ) اسناد مذكور در جزءهاي (الف) و (ب) اين ماده منضم به ترجمه هاي مصدق به زبان طرف متعاهدي كه درخواست شناسايي يا اجراء از آن به عمل آمده است خواهد بود.

ماده 23

1 ـ رويه شناسايي و اجراء احكام تابع قانون طرف متعاهدي است كه درخواست شناسايي يا اجرا از آن به عمل آمده است.  2 ـ در اجراء اين موافقتنامه، مرجعي كه شناسايي يا اجراء از آن درخواست شده است، به ماهيت پرونده ملتزم خواهد بود و فقط محقق‌شدن يا نشدن شرايط مقرر در اين موافقتنامه را بررسي خواهد كرد.

ماده 24

مفاد اين موافقتنامه در زمينه شناسايي و اجراء احكام، بر مقررات داخلي طرفهاي متعاهد در خصوص انتقال پول و اموال، حاصله از اقدامات اجرائي قضايي، به يك كشور خارجي تأثيري نخواهد داشت.

فصل سوم

بخش1 ـ معاضدت متقابل در امور كيفري

ماده 65

طرفهاي متعاهد متعهد مي‌شوند كه بنا به درخواست، طبق قوانين خود عليه اتباع خويش كه در قلمرو طرف ديگر جرمي را مرتكب شدهاند رسيدگي هاي كيفري را آغاز نمايند.

ماده 66

1 ـ طرفهاي متعاهد اطلاعات زيررابراي آغازرسيدگي‌هاي كيفري مذكوردر ماده (65) براي يكديگر ارسال خواهند نمود:  الف ) نام مرجع درخواست‌كننده؛  ب ) اسناد راجع به جرمي كه موضوع درخواست را تشكيل مي‌دهد، ازجمله زمان و مكان وقوع جرم؛  پ ) هويت، تابعيت و تا حدي كه امكانپذير باشد، اطلاعات راجع به محل اقامت يا سكونت مظنون. 2 ـ درخواست بايد اسناد زير را همراه داشته باشد:  الف ) صورتجلسه تحقيق مقدماتي يا نسخه‌هاي مصدق آنها كه به زبان طرف درخواست‌كننده تهيه شده باشد؛  ب ) تمامي اسناد و اموالي كه ممكن است براي رسيدگي كيفري دليل محسوب شوند؛ ماده (49) اين موافقتنامه در اين مورد اعمال خواهد شد؛  پ ) متون مقررات قانون قابل اعمال، مقرر در قوانين جاري محل ارتكاب جرم؛  ت ) عكس و اثر انگشتان مظنون، در صورت لزوم و امكان. 3 ـ طرف درخواست‌شونده نتيجه رسيدگي‌ها را به طرف ديگر اطلاع خواهد داد و نسخه‌اي از تصميم نهايي را ارسال خواهد نمود.

ماده 67

1 ـ در صورتي كه حضور شخصي كه در قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد در بازداشت است مورد نياز طرف درخواست‌كننده به عنوان شاهد باشد، طرف درخواست‌شونده مي‌تواند نسبت به انتقال موقت آن شخص به قلمرو طرف درخواست‌كننده رضايت دهد، مشروط برآنكه وي در بازداشت نگهداشته شود و در زودترين زمان مناسب بازگردانده شود.  2 ـ در صورتي كه حضور شخصي كه در قلمرو دولت ثالثي در بازداشت است به عنوان شاهد مورد نياز باشد، طرفهاي متعاهد اجازه عبور از طريق قلمرو خود را صادر خواهند نمود. 3 ـ در موارد مذكور در بندهاي (1) و (2) بالا، مفاد ماده (28) در حد امكان اعمال خواهد شد.

ماده 68

1 ـ طرفهاي متعاهد بنا به درخواست حداقل يك بار در سال اطلاعات راجع به احكام صادره و قطعي شده در مورد اتباع طرف ديگر را براي يكديگر ارسال خواهند نمود.  2 ـ بنا به درخواست، طرفهاي متعاهد اطلاعات راجع به سوابق قضايي اشخاصي كه قبلاً در مورد آنان در قلمرو طرف درخواست‌كننده محكوميتي صادر شده است، براي يكديگر ارسال خواهند كرد.  3 ـ در موارد مذكور در بندهاي (1) و (2) بالا، طرفهاي متعاهد در حد امكان اثر انگشتان اشخاص محكوم را براي يكديگر ارسال خواهند نمود.

ماده 69

مفاد اين موافقتنامه در مورد درخواست هاي مربوط به مواردي كه قبل از لازم الاجراء شدن آن رخ داده اند، نيز قابل اعمال خواهد بود.

فصل چهارم

مقررات نهايي