مفاد اين موافقتنامه در زمينه شناسايي و اجراء احكام، بر مقررات داخلي طرفهاي متعاهد در خصوص انتقال پول و اموال، حاصله از اقدامات اجرائي قضايي، به يك كشور خارجي تأثيري نخواهد داشت.
ماده 24
از قانون موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه — مصوب 1389/09/30