1 ـ رويه شناسايي و اجراء احكام تابع قانون طرف متعاهدي است كه درخواست شناسايي يا اجرا از آن به عمل آمده است. 2 ـ در اجراء اين موافقتنامه، مرجعي كه شناسايي يا اجراء از آن درخواست شده است، به ماهيت پرونده ملتزم خواهد بود و فقط محققشدن يا نشدن شرايط مقرر در اين موافقتنامه را بررسي خواهد كرد.
ماده 23
از قانون موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه — مصوب 1389/09/30