1 ـ درخواست هاي معاضدت قضايي را ميتوان در موارد زير رد نمود: الف ) در صورتي كه طرف درخواستشونده بر اين عقيده باشد كه درخواست به حاكميت، امنيت و نظم عمومي آن لطمه وارد خواهد كرد. ب ) در صورتي كه طرف درخواستشونده، اجراء درخواست را مغاير با قانون اساسي يا قوانين داخلي خود تلقي كند. 2 ـ درصورتي كه درخواست معاضدت قضائي طبق مقررات بند قبلي اين ماده رد شود، دلايل آن بايد ارائه گردد.
ماده 32
از قانون موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه — مصوب 1389/09/30