1 ـ با رعايت مفاد بند (3) ماده (28)، طرف درخواستشونده هزينههاي درخواست هاي قضائي كه در قلمرو آن واقع شدهاند را برعهده خواهد داشت و مجاز به دريافت بازپرداخت نخواهد بود. 2 ـ در صورتي كه هزينههاي انجام معاضدت سنگين يا غيرمتعارف باشد طرفهاي متعاهد قبلاً در مورد شرايط انجام معاضدت و نحوه پرداخت هزينهها مذاكره و توافق خواهند نمود.
ماده 31
از قانون موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه — مصوب 1389/09/30