در صورتي كه شخص مستردشده فرار كند و به قلمرو طرف درخواستشونده بازگردد، ارائه اسناد مقرر در ماده (36) اين موافقتنامه براي درخواست استرداد جديد ضروري نخواهد بود.
ماده 44
از قانون موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه — مصوب 1389/09/30