1 ـ هر طرف متعاهد بنا به درخواست طرف ديگر اجازه عبور از طريق قلمرو خود را براي شخصي كه توسط يك دولت ثالث به طرف اخير تسليم گرديده است اعطاء خواهد كرد. طرفهاي متعاهد مكلف به دادن اجازه عبور در مورد جرايمي كه طبق مفاد اين موافقتنامه قابل استرداد فرض نشدهاند نيستند. 2 ـ در هر مورد، مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد در خصوص چگونگي، مسير و ساير شرايط عبور توافق خواهند كرد.
ماده 45
از قانون موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه — مصوب 1389/09/30