مفاد اين موافقتنامه در مورد درخواست هاي مربوط به مواردي كه قبل از لازم الاجراء شدن آن رخ داده اند، نيز قابل اعمال خواهد بود.
ماده 69
از قانون موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه — مصوب 1389/09/30
مفاد اين موافقتنامه در مورد درخواست هاي مربوط به مواردي كه قبل از لازم الاجراء شدن آن رخ داده اند، نيز قابل اعمال خواهد بود.