هر گاه طرفهاي متعاهد با درخواست انتقال موافقت كنند، مراجع صلاحيتدار آنها، محل، زمان و شرايط انتقال در اولين زمان مناسب را تعيين خواهند كرد. انتقال شخص محكوم در قلمرو كشور صادركننده انجام خواهد شد.
ماده 58
از قانون موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه — مصوب 1389/09/30