1 ـ در صورتي كه طرفهاي متعاهد در مورد انتقال موافقت كنند، مراجع صلاحيتدار كشور اجراءكننده به ماهيت و مدت محكوميت تعيينشده در حكم موضوع انتقال ملتزم خواهند بود. 2 ـ در صورتي كه محكوميت از لحاظ ماهيت يا مدت با قانون كشور اجراءكننده مغايرت داشته باشد، يا قانون آن كشور چنان مقرر دارد، مرجع صلاحيتدار كشور اجراءكننده محكوميت را به مجازات مقرر براي همان نوع جرايم در قانون خود تبديل خواهد كرد. مجازات مـزبور تا جايي كه امكانپذير باشد، از لحاظ ماهيت با ماهيت محكوميت مقرر در حكم كشور صادركننده منطبق خواهد بود. مجازات تعيينشده در كشور اجراءكننده نبـايد از لحاظ ماهيت و مدت از مجازات وضـعشده توسط كشور صادركنـنده سنگينتر باشد و نبـايد از حداكثر مقرر به موجب قانون كشـور اجراءكننده براي همان نوع جرايم بيشتر باشد. 3 ـ مرجع صلاحيتدار كشور اجراءكننده به يافتهها در كشور صادركننده در مورد وقايع ملتزم خواهد بود و نميتواند هيچ مجازات ديگري به جز مجازات محدودكننده آزادي را جايگزين كند.
ماده 57
از قانون موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه — مصوب 1389/09/30