1 ـ اجراء محكوميت، از جمله آزادي مشروط، تابع قانون كشور اجراءكننده خواهد بود. 2 ـ شخص محكوم منتقلشده از عفو عمومي در هر دو كشور بهره مند خواهد شد. 3 ـ شخص محكوم منتقلشده فقط در كشور اجراءكننده ميتواند مشمول عفو موردي قرار گيرد. 4 ـ پـس از انتقال و در صورت هر گونه درخـواست، فقط كشور صـادركننده، حق تجديدنظر در حكم را دارد.
ماده 59
از قانون موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه — مصوب 1389/09/30