1 ـ طرفهاي متـعاهد به طور متقابل يكديگر را از كليه تغييراتي كه ممكن است بر اجراء محكوميت تأثير گذارد به ويژه عفو عمومي، عفو موردي يا هر گونه درخواست تجديد نظر در حكم مطلع خواهند نمود. 2 ـ كشور اجراءكننده به محض پايان يافتن اجراء محكوميت، كشور صادركننده را مطلع خواهد كرد.
ماده 60
از قانون موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه — مصوب 1389/09/30