قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›قانون موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه›ماده 61

ماده 61

از قانون موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه — مصوب 1389/09/30

1 ـ درخواست انتقال به صورت كتبي خواهد بود. 2 ـ درخواست منضم به اسناد زير خواهد بود:  الف ) نسخه مصدق حكم، به همراه اطلاعاتي مبني بر اينكه يك حكم قطعي است.  ب ) متون قوانين مربوطه كه حكم بر آنها مبتني است.  پ ) اسنادي از جمله اطلاعات تفصيلي در مورد هويت، تابعيت، محل اقامت و سكونت شخص محكوم.  ت ) اسنادي كه تعيين‌كننده ميزان محكوميتي است كه پيشتر در كشور صادركننده سپري شده است.  ث ) اعلاميه‌اي حاوي رضايت شخص محكوم به انتقال.  ج ) درخواست انتقال ارائه‌شده بوسيله شخص محكوم، نمايندة قانوني وي يا بستگان او. چ ) ساير اسنادي كه ممكن است براي بررسي درخواست مهم باشد، نظير گواهي پزشكي در مورد وضعيت جسمي و روحي شخص محكوم.

→ ماده 60 ماده 62 ←
دیدن متن کامل قانون موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه
مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹