1 ـ درخواست انتقال به صورت كتبي خواهد بود. 2 ـ درخواست منضم به اسناد زير خواهد بود: الف ) نسخه مصدق حكم، به همراه اطلاعاتي مبني بر اينكه يك حكم قطعي است. ب ) متون قوانين مربوطه كه حكم بر آنها مبتني است. پ ) اسنادي از جمله اطلاعات تفصيلي در مورد هويت، تابعيت، محل اقامت و سكونت شخص محكوم. ت ) اسنادي كه تعيينكننده ميزان محكوميتي است كه پيشتر در كشور صادركننده سپري شده است. ث ) اعلاميهاي حاوي رضايت شخص محكوم به انتقال. ج ) درخواست انتقال ارائهشده بوسيله شخص محكوم، نمايندة قانوني وي يا بستگان او. چ ) ساير اسنادي كه ممكن است براي بررسي درخواست مهم باشد، نظير گواهي پزشكي در مورد وضعيت جسمي و روحي شخص محكوم.
ماده 61
از قانون موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه — مصوب 1389/09/30