چنانچه استرداد به طور همزمان از سوي چند كشور براي ارتكاب يك جرم يا جرايم متفاوت درخواست شود طرف درخواستشونده با در نظر گرفتن كليه شرايط و به ويژه درجة شدت و محل وقوع جرايم، تاريخ تقاضاها، تابعيت شخص مورد درخواست و امكان استرداد بعدي به يك كشور ديگر تصميمگيري خواهد نمود.
ماده 41
از قانون موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه — مصوب 1389/09/30