1 ـ اتباع هر طرف متعاهد حق خواهند داشت از معافيت از هزينهها و مخارج قضاي برخوردار شوند و معاضدت حقوقي رايگان در دادگاه هاي طرف ديگر تحت شرايط يكسان و در همان حدود اتباع طرف اخير به آنها اعطاء خواهد شد. 2 ـ معاضدت قضائي و مساعدت حقوقي مزبور در مورد كليه رسيدگيهاي يك پرونده از جمله رسيدگيهاي مربوط به اجراء اعمال خواهد شد. 3 ـ اتباعي كه به موجب قانون هر يك از طرفهاي متعاهد مجاز به بهرهمندي از معافيت از هزينهها و مخارج هستند، در قلمرو طرف متعاهد ديگر نيز در رسيدگيهاي همان پرونده از معافيت مزبور برخوردار خواهند شد.
ماده 16
از قانون موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه — مصوب 1389/09/30